أعلنت سلطة الكهرباء عن تغيير جوهري في آلية تحديد أسعار الكهرباء المنزلية، بحيث ستتوقف عن نهج التحديث السنوي المعمول به حتى الآن، وتنتقل إلى تحديث ربع سنوي، أي كلّ 3 أشهر، يبدأ مطلع عام 2026. هذا التغيير يعني أن الأسعار ستُعدّل أربع مرات في السنة بدل مرة واحدة، ما يجعلها أكثر ارتباطًا بتقلبات التكاليف الفعلية مثل أسعار الوقود وسعر الدولار ومؤشر الأسعار للمستهلك.
بحسب القرار الجديد، سترتفع الأسعار في الربع الأول من 2026 بنسبة تتراوح بين 1.3% و2.5%. ورغم وصف الزيادة بأنها “معتدلة” مقارنة بزيادة 3.5% في العام السابق، إلا أنها تُطبق على أساس ربع سنوي، ما قد يجعل تأثيرها على الأسر أكبر مع مرور الوقت. التقديرات تشير إلى أن الزيادة الحالية تعني ارتفاعًا شهريًا في فاتورة المنزل العادي يتراوح بين 6 و11 شيكل، ليصل متوسط الفاتورة الشهرية بعد ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 467–472 شيكل بدلًا من 461 شيكل في الوقت الحالي.
السبب الرئيسي للزيادة هو تمويل خطة تطوير واسعة لشبكة الكهرباء تقدر بنحو 90 مليار شيكل حتى عام 2030. هذه الخطة تستهدف تعزيز قدرة الشبكة على تلبية الزيادة في الاستهلاك المتوقع، وبناء محطات توليد جديدة وأكثر كفاءة، ما قد يدعم المنافسة بين المنتجين ويُسهم في خفض تكاليف الإنتاج مستقبلاً. ومع ذلك، فإن التكاليف الثابتة للبنية التحتية ستنعكس على أسعار الكهرباء، حيث تتوقع سلطة الكهرباء أن تؤدي الخطة وحدها إلى ارتفاع تدريجي يتراوح بين 0.1% و0.2% سنويًا في التعرفة المنزلية، إضافة إلى التعديلات المرتبطة بتقلبات السوق.
من التغييرات المهمة أيضًا أن سلطة الكهرباء ستبسط صيغة حساب الأسعار، بحيث تصبح أوزان العوامل المؤثرة معلنة ومعروفة مسبقًا. وفق المخطط، سيشكل مؤشر الأسعار للمستهلك نحو 70% من التعرفة، بينما يحدد سعر الدولار ما بين 20% و25%، وتستكمل النسبة المتبقية عبر أسعار الفحم ومستوى الفائدة. هذا التبسيط، بحسب سلطة الكهرباء، سيمنح المستثمرين وضوحًا أكبر بشأن المخاطر، كما سيسمح للمستهلكين والشركات بتوقع التغيرات في الأسعار بشكل مشابه لما يحدث في أسعار الوقود التي تُنشر شهريًا.
حتى الآن، كانت التعرفة تُعدل مرة واحدة سنويًا غالبًا في يناير، مع إمكانية إجراء تعديلات استثنائية عند وقوع أحداث غير عادية، مثل الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الفحم وبالتالي رفعت أسعار الكهرباء في البلاد. مع النظام الجديد، ستُقلل الفجوات الناتجة عن تغيرات الأسعار خلال السنة، ولن تكون هناك حاجة إلى تعديلات متأخرة تُحدث صدمات مفاجئة على المستهلكين. كما تم الاتفاق مع شركة الكهرباء على أن يجري تعديل استثنائي فقط إذا تجاوز الفرق بين الأسعار الفعلية والتعرفة المقررة مليار شيكل.
التغييرات لا تقتصر على الأسعار وحدها، بل تعكس أيضًا التحولات في سوق الكهرباء نفسه. فقد فُتح قطاع التوريد أمام المنافسة، وأصبح بإمكان المستهلكين الانتقال إلى مزودين خاصين يشترون الكهرباء من محطات خاصة أكثر كفاءة ويقدمونها بأسعار أقل. نحو 300 ألف منزل وشركة انتقلوا بالفعل إلى المزودين الجدد، أبرزهم “بيزك إنرجي” التي تستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 100 ألف زبون. هذه المنافسة تشكل عامل ضغط إضافي على شركة الكهرباء الوطنية وتفرض على سلطة الكهرباء تحديثات أكثر شفافية وتكرارًا في آلية التسعير.
مقالات ذات صلة: كيف توفّر في فاتورة الكهرباء عبر الانتقال إلى مزوّد آخر؟
