تتسع أبعاد الفضيحة التي هزت كرة القدم الإسرائيلية بعد أن كشفت مؤسسة التأمين الوطني عن أبعاد جديدة للقضية تتعلق بتورط حكام كرة قدم ومراقبي الحكام في قضية الاحتيال المقدرة بملايين الشواكل. حيث أظهرت التحقيقات الجارية منذ مايو الماضي أن عشرات اللاعبين في أندية من الدوري الممتاز ودرجات أدنى قدّموا مطالبات وهمية للتأمين الوطني مدّعين تعرضهم لإصابات أو فقدان القدرة على اللعب، بينما واصلوا اللعب وتلقوا رواتبهم كالمعتاد من أنديتهم.
حتى الآن خضع أكثر من خمسين شخصاً للتحقيق من قبل التأمين الوطني ووحدة “لاهاف 433” المختصة بالجرائم الكبرى. الشبهات تتركز حول شبكة ضمت محامين وطبيب متهم بأنه منح تقارير مزيفة، إذ تم الادعاء بأن اللاعبين نقلوا عناوينهم بشكل وهمي ونسقوا المواعيد مع هذا الطبيب للحصول على نسب عجز مرتفعة. ووفق التقديرات، بلغت قيمة المبالغ التي صُرفت عبر الاحتيال نحو 13 مليون شيكل، أي آلاف الشواكل شهرياً لكل لاعب.
التحقيقات كشفت عن رسائل بين بعض المتورطين، حيث أرسل محام رسالة لأحد موكليه يقول فيها ساخرًا: “إذا لم يكن إفلاس مؤسسة التأمين الوطني على يد الحريديم والعرب فسيكون على يدي”، ليرد اللاعب: “صحيح”. وفي رسالة أخرى، قال المحامي عن أحد زبائنه: “لن أتوقف حتى يحصل على ثلاثة بيوت يدفع التأمين الوطني ثمنها، وبإذن الله ستحصل أنت على بيوت مثله”.
القضية لم تتوقف عند اللاعبين فقط، إذ كان هناك تحقيقات حول وصول أموال التأمين الوطني التي صرفت بطرق غير قانونية إلى خزائن بعض الأندية الكبيرة. فقد استُدعي مسؤولون من بيتار القدس، هبوعيل بئر السبع وهبوعيل حيفا للتحقيق، وفقًا لما أورده موقع غلوبس. وقد تعهدت إدارات هذه الفرق بإعادة الأموال كاملة.
وفي نادٍ آخر من أندية الدوري الممتاز، اكتُشف أن “طبيباً” مزيفاً عمل داخل النادي رغم فشله المتكرر في اجتياز امتحانات وزارة الصحة، وقد أصدر شهادات طبية غير قانونية للاعبين مستخدماً أختام أطباء آخرين بهدف تقديمها للتأمين الوطني.
حتى اللحظة، جميع المتورطين ما زالوا في مرحلة التحقيق، ولم تُقدَّم ضدهم لوائح اتهام، وبالتالي تسري عليهم اعتبارات البراءة.
مقالات ذات صلة: فضيحة تهز كرة القدم الإسرائيلية: عشرات اللاعبين متورطون في احتيال على مؤسسة التأمين الوطني
