كشف تقرير مراقب الدولة، الذي نُشر اليوم، عن أوجه قصور خطيرة في إدارة وزارة المالية لصناديق رأس المال الحكومية، مشيرًا إلى ممارسات تنطوي على استغلال غير منضبط للأموال العامة، وافتقار لمنظومة شفافة ومنظمة لإدارة هذه الصناديق، التي تُقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الشواكل.
وبحسب التقرير، فإن وزارة المالية استخدمت مرارًا أموال صناديق رأس المال لأغراض لم تُخصّص لها، كما لجأت إليها في أحيان كثيرة كـ”صناديق طوارئ” لسد العجز في الميزانية، وذلك دون وجود آلية موحّدة أو شفافية واضحة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث في “الصندوق للمحافظة على النظافة”، حيث تم تحويل 2.26 مليار شيكل منه بين عامي 2016 و2021 لتمويل نفقات أخرى. وتُرجّح القرائن أن هذا النمط من استخدام الصناديق استمر في السنوات التالية أيضًا.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسة لا تُشكّل حلًا طويل الأمد للمشاكل المالية، بل تؤدي إلى تأجيلها للسنوات المقبلة. وأكد التقرير أن الكثير من السياسات المتبعة تعاني من خللٍ في تصنيف الحسابات والافتقار للشفافية.
ووفقًا للتقرير، لا تحتفظ وزارة المالية بقائمة موحدة ومحدثة بأسماء وأرصدة الصناديق، رغم أن العديد منها لها طابع قانوني مُلزم. وفي حين يحتفظ قسم المحاسب العام في وزارة المالية بقائمة تشمل 54 صندوقًا خارجيًا وودائع أطراف ثالثة، بقيمة إجمالية تبلغ 44.4 مليار شيكل، إلا أن التقارير المالية الرسمية لا تُبلّغ سوى عن 16 صندوقًا برصيد إجمالي يصل إلى 36 مليار شيكل فقط.
ومن الجوانب الأخرى التي أوردها التقرير، أن هناك تباينًا في تعريفات المصطلحات الأساسية مثل “صندوق”، و”صندوق ميزانية”، و”صندوق خارج الميزانية”، بين قسم المحاسب العام وقسم الميزانيات، على الرغم من وجود تعليمات منذ عام 2011 لتوحيد هذه المصطلحات. ونتيجة لذلك، توجد فروقات جوهرية بين ما يُطبق فعليًا في أقسام الوزارة المختلفة، ما يؤدي إلى عدم تناسق في طريقة التعامل مع الصناديق وتوثيقها.
ومن النقاط التي طرحها التقرير أيضًا، الوضع المالي الحرج لصندوق تعويضات الأملاك، حيث تم سحب أكثر من 4 مليارات شيكل منه في نهاية عام 2023 بعد اندلاع الحرب على غزة. ويُحذّر المراقب من أن الصندوق قد لا يتمكن من تلبية الالتزامات الجديدة ما لم تتم زيادة ميزانيته. وأشار إلى أن هذه المشكلة أثيرت أيضًا في تقرير عام 2012 المتعلق بالحرب على لبنان.
في ضوء هذه النتائج، دعا مراقب الدولة، متنياهو إنغلمان، المسؤولين في وزارة المالية، بما في ذلك قسمي الميزانيات والمحاسب العام، إلى إعادة النظر في استخدام آلية الصناديق، وفحص مدى الحاجة إليها، وحجم استخدامها المتزايد في العقد الأخير. وطالب بإعداد إطار موحّد لتعريف الصناديق، وآليات إنشائها، وخصائصها، وتبادل المعلومات بشأنها، ومراقبتها بشكل منهجي، إلى جانب توثيقها بشكل كامل ومنظم في التقارير المالية الحكومية.
