قررت سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة وقف تحويل المدفوعات التي يجريها الزبائن عبر بطاقات الاعتماد إلى شركة “ألموغ للحلول المالية”، وهي شركة تقدم خدمات تتعلق بـ”العثور” على أموال صناديق التوفير للتقاعد (קופות גמל)، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستكمال. كما أمرت السلطة بوقف إجراءات تحصيل الأموال من زبائن الشركة من خلال دائرة الإجراء والتنفيذ.
وقالت السلطة إن قرارها جاء بعد التوصل إلى أن الشركة قدمت للزبائن معلومات مضللة بشأن طبيعة خدماتها، حيث خلص التحقيق إلى أن الشركة أوحت للزبائن بأنها عثرت على أموال وتوفيرات “ضائعة” كانوا يجهلون وجودها، بينما تبين أن هذه الأموال كانت موجودة أصلًا في صناديق التقاعد وصناديق الاستكمال المعروفة في معظم الحالات لأصحابها. كما خلصت السلطة إلى أن الشركة أوحت للزبائن بأن خدمة البحث عن الأموال مجانية، في حين كان الزبائن يوقعون في الوقت نفسه على عقود تلزمهم بالدفع مقابل هذه الخدمة.
وأضافت السلطة أن الشركة لجأت عند رفض الزبائن الدفع إلى فتح ملفات في دائرة الإجراء والتنفيذ لتحصيل الأموال منهم. وعلى إثر ذلك أمرت بوقف إجراءات الجباية المتعلقة بالشركة، بعد أن قررت أنها خالفت أحكام القانون. كما أعلنت نيتها فرض غرامة مالية عليها بقيمة 4 ملايين شيكل.
وتُعد سلطة حماية المستهلك الجهة التنظيمية الثانية التي تتخذ إجراءات إنفاذ ضد الشركة. ففي بداية العام فرضت سلطة أسواق المال غرامة على الشركة بقيمة 2.3 مليون شيكل، بعدما خلصت إلى أن الشركة نفذت بين عامي 2021 و2024 معاملات لسحب أموال من صناديق التقاعد، وصناديق التوفير للتقاعد (קופות גמל)، والتأمين على الحياة، من دون أن تمتلك ترخيصًا للاستشارات أو التسويق التقاعدي كما يفرض القانون. وذكرت سلطة سوق المال أن الغرامة البالغة 2.3 مليون شيكل هي الأعلى التي فُرضت على جهة مرخصة بسبب مخالفات واسعة النطاق لقانون الاستشارات التقاعدية.
من جانبها، رفضت شركة “ألموغ للحلول المالية” الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إنها قدمت خدمات قانونية ومشروعة، مؤكدة أنها ستطعن في القرار وستستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن موقفها وسمعتها.
