ألزمت المحكمة شركة “هخشراه” للتأمين بدفع كامل ثمن سيارة سُرقت قرب مفترق نعلين في الضفة الغربية، بعد أن رفضت الشركة ذلك واتهمت صاحب السيارة بالاحتيال. وقضت المحكمة بدفع 116 ألف شيكل، إضافة إلى 20 ألف شيكل كمصاريف قضائية.
فبعد تقديم طلب تعويض لشركة “هخشراه”، التي اشترى منها صاحب السيارة تأمينًا شاملًا، استعانت الشركة بمحقق خاص، ثم أرسلت رسالة رفض ادعت فيها أن صاحب السيارة تركها وهي تعمل، مع وجود المفتاح داخل “السويتش”، وأنه ابتعد عنها ولم يعد يراها أو يراقبها، معتبرة أن ذلك يشكل “إهمالًا جسيمًا”.
لكن القاضي رفض هذه الادعاءات بالكامل، واعتبرها بلا أي أساس. وأوضح أن السيارة أصلًا تعمل عبر زر تشغيل، وبالتالي فإن ادعاء ترك المفتاح داخل “السويتش” غير منطقي. كما أشار إلى أن صاحب السيارة سلّم شركة التأمين المفتاحين الإلكترونيين اللذين بحوزته، ما ينفي ادعاء أن مفتاح السيارة تُرك داخلها. وأضاف القاضي أن الشركة لم تقدم أي دليل يثبت أن السيارة كانت تعمل وقت السرقة، وأن ما ورد في تقرير المحقق ليس سوى افتراضات. وفي المقابل، أشار إلى احتمال أن تكون السيارة قد سُرقت بواسطة جهاز إلكتروني يستخدمه لصوص السيارات لفتح السيارات وتشغيلها. وبناءً على ذلك، قرر القاضي أن صاحب السيارة خرج منها بعد إطفائها وإقفالها، بينما كان المفتاح بحوزته.
شركة التأمين حاولت لاحقًا التهرب من الدفع بحجة أن السرقة وقعت في منطقة “أ” التابعة للسلطة الفلسطينية، وأن التأمين الإسرائيلي لا يغطي هذه المناطق. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة أيضًا. وأكد القاضي أن جميع تأمينات السيارات في البلاد، وفق تعليمات وزارة المالية، تسري أيضًا على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن الشركة لم تقدم أي دليل يثبت أصلًا أن السرقة وقعت داخل منطقة أ. كما أشار القاضي إلى أن تعليمات مفوّض التأمين تنص بوضوح على أن تأمينات السيارات الإسرائيلية تبقى سارية أيضًا داخل مناطق السلطة الفلسطينية.
مقالات ذات صلة: سلطة أسواق المال تحاول السيطرة على الأسعار.. لكن شركات التأمين تسبقها دائماً بخطوة
