منذ تعرضها للعقوبات الغربية على إثر حربها في أوكرانيا عام 2022، تسارع روسيا خطواتها لبناء منظومة مالية بديلة تعتمد على العملات المشفرة، في محاولة للتحايل على هذه العقوبات الخانقة، والتي شملت عزل البنوك الروسية عن نظام “سويفت” وتجميد أصول بمئات مليارات الدولارات، وهو ما دفع موسكو إلى البحث عن قنوات جديدة تضمن استمرار تدفق التمويل بعيدًا عن الرقابة الغربية.
في هذا الإطار، طوّرت روسيا بنية مالية رقمية تعتمد على شركات تكنولوجيا مالية وتستخدم أدوات دفع قائمة على العملات المشفرة. ومن أبرز هذه الأدوات عملة رقمية ثابتة السعر مرتبطة بالروبل تُعرف باسم A7A5، أُطلقت في بداية عام 2025، وتُستخدم لتسهيل التحويلات سواء عبر القنوات المصرفية التقليدية أو خارجها. وتشير البيانات إلى أن هذه العملة استخدمت في معاملات مالية تجاوزت قيمتها 87 مليار دولار، ما يعكس توسع استخدامها في التجارة العابرة للحدود.
لا تقتصر هذه المنظومة على العملات الرقمية فقط، بل تشمل شبكة متكاملة من الشركات والمنصات التي تسهّل حركة الأموال. فقد برزت شركة “A7” كأحد العناصر الأساسية في هذا النظام، حيث توفر حلولًا مالية تعتمد على العملات المشفرة لتجاوز القيود المصرفية. كما تعتمد موسكو على دول وسيطة مثل قيرغيزستان في معاملاتها المالية والتجارية، حيث يتم الدفع في كثير من الأحيان لهذه الدول الوسيطة باستخدام العملات الرقمية.
بالتوازي، ظهرت شبكة من منصات تداول العملات المشفرة المرتبطة بروسيا، حيث تلعب خمس منصات رئيسية دورًا محوريًا في تسهيل التحويلات. هذه الشبكة الموزعة على عدة منصات وأمكان تجعل من الصعب تعطيل النشاط المالي الروسي، حتى في ظل العقوبات. ومن أبرز الأمثلة عليها منصة “غارانتكس”، التي واصلت العمل رغم إدراجها على قوائم العقوبات، وأُجرِيَ عبرها معاملات مالية بعشرات ملايين الدولارات عبر أنظمة دفع معقدة.
تعتمد هذه الشبكات على تقنيات متقدمة لإخفاء حركة الأموال، مثل خلط العملات والتحويل بين شبكات بلوكشين مختلفة، ما يزيد من صعوبة تتبع التدفقات المالية. كما تشير المعطيات إلى أن روسيا تحتفظ بجزء كبير من الأموال داخل هذه المنظومة بدل استخدامها مباشرة، ما يدل على أنها ترغب في توسيع هذا النظام المالي القائم على العملات المشفرة وتطوير قدراته على المدى الطويل.
هذا التحول يمثل تغييرًا جذريًا في موقف روسيا، التي كانت قد دعت إلى حظر العملات المشفرة في عام 2022، قبل أن تعود وتتبناها كأداة أساسية لدعم تجارتها الخارجية. وتشير التقديرات إلى أن قيمة المعاملات المالية حول العالم التي نُفذت باستخدام العملات الرقمية والمرتبطة بأنشطة غير قانونية بلغت نحو 154 مليار دولار خلال عام 2025.
مقالات ذات صلة: غوغل تحذر: اختراق البيتكوين سيصبح سهلًا خلال سنوات
