في خطوة مفاجئة خلال جلسة الحكومة التي عُقدت ليل الثلاثاء–الأربعاء لمناقشة زيادة ميزانية الدولة، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفع ميزانية الأمن بنحو 4 مليارات شيكل إضافية فوق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مسبقًا مع وزارة المالية، ما أدى إلى رفع سقف العجز في ميزانية عام 2026 إلى 5.1%.
وكان الاتفاق الذي تبلور قبل جلسة الحكومة يقضي بزيادة ميزانية الأمن بنحو 28 مليار شيكل لتصل إلى نحو 140 مليار شيكل، إضافة إلى احتياطي بقيمة 7 مليارات شيكل، بحيث يبلغ إجمالي ميزانية الأمن مع الاحتياطي نحو 147 مليار شيكل. غير أن نتنياهو قرر خلال الجلسة رفع الزيادة إلى 32 مليار شيكل، مع الاحتياطي ذاته، ما يعني أن ميزانية الأمن ستصل إلى نحو 151 مليار شيكل.
وجاء القرار بعد مفاوضات صعبة بين وزارتي المالية والأمن حول حجم الزيادة المطلوبة. فقد طالبت المؤسسة الأمنية بأن يصل حجم ميزانيتها إلى 155 مليار شيكل. وبحسب مصادر في وزارة المالية، وافق نتنياهو في مرحلة معينة على هذا الطلب، لكنه تراجع عنه بعد تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالاستقالة.
وكانت وزارة المالية قد أصرت في النقاشات السابقة على أن لا يتجاوز سقف العجز 5% من الناتج المحلي، بهدف إرسال رسالة طمأنة للأسواق بشأن المسؤولية المالية للحكومة. لكن القرار الأخير برفع ميزانية الأمن أدى إلى تجاوز هذا الحد.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن رفع سقف العجز إلى 5.1% قد تكون له تبعات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي. فبعد أن بلغ العجز 4.7% في عام 2025، وهي سنة شهدت قتالًا على عدة جبهات، فإن الزيادة الجديدة قد تضيف نحو 25 مليار شيكل إلى العجز مقارنة بالصيغة الأصلية للميزانية التي أُقرت بالقراءة الأولى في الكنيست، كما قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج بدلًا من استقرارها كما كان متوقعًا.
في موازاة ذلك، صادقت الحكومة أيضًا على توزيع الأموال الائتلافية في ميزانية 2026، حيث سيجري تخصيص أكثر من 4.5 مليارات شيكل لبرامج مختلفة، كثير منها مرتبط بالأحزاب الحريدية أو بمشاريع الاستيطان.
كما قررت الحكومة تنفيذ تقليص إضافي في ميزانيات جميع الوزارات بنسبة 0.3%، في خطوة تهدف إلى تجنب خفض ميزانية وزارة الأمن القومي التي يقودها الوزير إيتمار بن غفير. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التقليص إلى اقتطاع أكثر من 250 مليون شيكل من ميزانية وزارة المواصلات، إضافة إلى تأثيره على ميزانيات التعليم والرفاه والصحة.
في المقابل، حدّثت وزارة المالية توقعاتها الاقتصادية لعام 2026. إذ رفع كبير الاقتصاديين في الوزارة تقديراته لإيرادات الدولة من الضرائب إلى 561.8 مليار شيكل، بزيادة 11 مليار شيكل عن التوقعات السابقة. في المقابل، خُفضت توقعات النمو الاقتصادي إلى 4.7%، أي أقل بنصف نقطة مئوية من التقديرات السابقة، على خلفية تداعيات الحرب وتعطل النشاط الاقتصادي.
