من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 1.9% في يناير 2026 مقارنة بـ 2.6% في ديسمبر 2025، وهو أدنى معدل تضخم سنوي منذ يوليو 2021، أي منذ نحو 4.5 سنة، وذلك بحسب استطلاع لبلومبرغ شمل 13 محللًا اقتصاديًا.
التقديرات تشير إلى أن مؤشر الأسعار الشهري لشهر يناير 2026 سينخفض 0.15%، أي أن الأسعار تراجعت خلال هذا الشهر. معظم المحللين المشاركين في الاستطلاع يتوقعون هذا الانخفاض الشهري، في حين يتوقع محلل بنك مورغان ستانلي ارتفاعًا شهريًا 0.1%. وفي حال تراجع مؤشر الأسعار الشهري بنسبة 0.15% فعلًا، فإن معدل التضخم السنوي حتى يناير 2026، أي التغير في الأسعار خلال 12 شهرًا، سيهبط إلى 1.9%.
انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 1.9% يعني أنه أصبح أقل من 2%، أي تحت منتصف نطاق الهدف الذي حدده بنك إسرائيل بين 1% و3%. هذا المستوى يعكس تراجعًا واضحًا مقارنة بالسنوات التي شهدت ارتفاعًا حادًا في الأسعار خلال 2022.
رغم أن التراجع المتوقع في مؤشر الأسعار الشهري لشهر يناير 2026 تبلغ نسبته 0.15% فقط، فإن أثره على معدل التضخم السنوي سيصل إلى نحو 0.7%، لأن مؤشر الأسعار الشهري لشهر يناير 2025 الذي بلغ 0.6% سيخرج من حسابات الاثني عشر شهرًا. الارتفاع في يناير 2025 كان مرتبطًا بسياسات اقتصادية، أبرزها رفع ضريبة القيمة المضافة 1%.
يبلغ سعر الفائدة الحالي 4%، بعد أن خفّض بنك إسرائيل سعر الفائدة بمقدار 0.25% للمرة الثانية على التوالي، وسيُتخذ القرار القادم بشأنه في 26 فبراير 2026. وفي حالة صدقت التوقعات، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى ما دون 2%، ستكون هناك احتمالية كبيرة أن يُخفِّض بنك إسرائيل الفائدة مجددًا. ويُقدِّر البنك أن سعر الفائدة المحايد يبلغ 3%، وهو معدل الفائدة الذي لا يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد أو تباطؤه بشكل كبير، وعنده يتحقق استقرار الأسعار، ومستوى توظيف جيد.
إلى جانب ذلك، يسهم ارتفاع سعر صرف الشيكل في خفض معدل التضخم السنوي. سعر صرف الدولار يبلغ 3.07 شيكل، وهو قريب من أدنى مستوى منذ 30 عامًا، ما يجعل الواردات أقل تكلفة، وهذا يسهم في خفض الأسعار ويؤثر مباشرة في مؤشر الأسعار الشهري.
مقالات ذات صلة: لماذا أصبح سيناريو انخفاض سعر الدولار تحت 3 شواكل أقرب من أي وقت مضى؟
