توقّع 12 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ أن يبلغ معدل التضخم السنوي في إسرائيل 2.6% خلال عام 2025. هذه النسبة تقع ضمن النطاق الطبيعي للتضخم الذي حدده بنك إسرائيل، والذي يتراوح بين 1% و3%.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض مؤشر الأسعار الشهري في ديسمبر 2025 بنسبة 0.1%. لكن، هذا الانخفاض الشهري لا يتعارض مع ارتفاع التضخم السنوي، لأن طريقة حساب مؤشر الأسعار الشهري تختلف عن طريقة حساب التضخم السنوي. فالحساب الأول يقيس التغير في الأسعار خلال شهر واحد فقط، بينما يُحتسَب التضخم السنوي على أساس التغير في الأسعار خلال سنة كاملة.
ارتفاع التضخم السنوي في نهاية عام 2025 يؤدي مباشرة إلى زيادة مخصصات التأمين الوطني التي يتلقاها المواطنون المرتبطة بمؤشر الأسعار، فعندما يكون التضخم السنوي أعلى، تكون نسبة الزيادة في هذه المخصصات أكبر. هناك نوعان من مخصصات التأمين الوطني، أحدهما يرتبط بمتوسط الأجور، والثاني يرتبط بمؤشر الأسعار الذي يقيس التضخم والغلاء. من ضمن هذه المخصصات المرتبطة بمؤشر الأسعار: مخصصات الشيخوخة والتمريض ومخصصات الأطفال وبرنامج “توفير لكل ولد” ومنح الولادة.
محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، قال إن التضخم من المتوقع أن يرتفع في الفترة القريبة، ثم يبدأ بالانخفاض لاحقًا. من بين الأسباب التي قد تؤدي لاحقًا إلى انخفاض التضخم هو الانخفاض في الأجور نتيجة دخول موظفين جدد إلى سوق العمل، إضافة إلى تباطؤ الارتفاع في إيجارات الشقق السكنية وتعزّز قوة الشيكل. إذ يبلغ حاليًا سعر صرف الدولار 3.15 شيكل، بعد أن وصل إلى 3.26 شيكل في بداية ديسمبر، ما يساهم في خفض أسعار السلع المستوردة. لكن هذا الانخفاض المتوقع في التضخم لن يؤثر على مخصصات التأمين الوطني القادمة لأنها ترتبط بالتضخم السنوي المُسجَّل في نهاية عام 2025.
مقالات ذات صلة: إليكم الزيادات في جميع مخصصات التأمين الوطني في 2026
