تشهد قناة i24NEWS مرحلة مفصلية قد تكون الأصعب منذ تأسيسها عام 2013، بعد انتقال ملكية القناة بشكل مباشر إلى رجل الأعمال باتريك دراهي، إثر قرار مجموعة «أتليس» وقف تمويل القناة بسبب أزمتها المالية الخانقة. هذا التحول، سرعان ما تُرجم إلى خطوات تقشفية قاسية، في مقدمتها تقليص واسع في عدد الموظفين، سيطال على ما يبدو جميع أقسام القناة، بما فيها القناة العربية.
وبحسب الأخبار المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، أطلقت إدارة i24NEWS برنامج “إقالة طوعية” كجزء من خطتها لتقليص النفقات. ويشمل البرنامج تعويضات مالية تتراوح بين 10 آلاف شيكل للموظفين الذين تقل مدة عملهم عن سنة، وتصل إلى 20 ألف شيكل لمن تجاوزت فترة عملهم عامين. في الوقت نفسه، طُلب من الموظفين التوجه إلى قسم الموارد البشرية خلال أيام قليلة، وسط توصية من لجنة العمال بأخذ العرض على محمل الجد، في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف مستقبل القناة.
تسريح الموظفين لا يقتصر على المحطة العبرية أو الإنجليزية من i24NEWS، بل يطال أيضًا المحطة العربية، التي تشغّل عددًا من الموظفين العرب، يشمل صحفيين ومراسلين ومحرري أخبار وعاملين في مجالات أخرى. وهذه المحطة، التي أُطلقت لتقديم تغطية إخبارية موجهة للجمهور العربي في المنطقة، مهددة بتقليصات قد تمس بجوهر عملها، سواء من حيث عدد العاملين أو حجم المحتوى والبرامج.
تقديرات غير رسمية تشير إلى أن عدد المفصولين قد يصل إلى 100 موظف أو أكثر، من أصل 350 موظف يعملون في القناة ككل، أي أن واحداً من كل ثلاثة موظفين قد يخسر عمله في القناة. وفي حال لم تنجح خطة “الإقالة الطوعية”، لا يُستبعد اللجوء إلى إقالات مباشرة في المرحلة التالية.
أزمة i24NEWS ليست جديدة؛ فالقناة عانت لسنوات من ضعف نسب المشاهدة محليًا، رغم استثمارات ضخمة قُدّرت بمئات ملايين الشواكل في البنية التحتية، والأنظمة التكنولوجية، واستقطاب طواقم مهنية وتلفزيونية بارزة. ومع توقف التمويل الخارجي، بات صاحبها مطالباً بتمويل القناة من جيبه الخاص، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول استمرارية المشروع، وخاصة الأقسام التي تخاطب جمهوراً عربياً محدود الحجم نسبياً من حيث العائدات التجارية.
مقالات ذات صلة: 4 مليار شيكل تعويضات مقابل فتح السوق أمام Uber
