عرض القائم بأعمال المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، تسفيكا كوهين، أمام الكنيست معطيات تُظهر أن المؤسسة تواجه خطر الإفلاس خلال سنوات قليلة، وشرح الخطوات التي تحاول المؤسسة تنفيذها لإبطاء التدهور المالي المتسارع. وأوضح أن العجز وصل في عام 2024 إلى 4 مليارات شيكل، وسيرتفع هذا العام إلى 8 مليارات شيكل، وأن المؤسسة بدأت بالفعل باستخدام احتياطياتها لدى وزارة المالية، في مؤشر واضح على عمق وخطورة الأزمة.
ورغم خطورة الوضع، تبيّن خلال النقاش أن الحكومة لم تعقد أي اجتماع رسمي لمناقشة أزمة التأمين الوطني منذ عام 2018، ولم تستجب لطلب تقدّم به كوهين ووزير العمل السابق لتشكيل لجنة عامة تبحث عن حل شامل. وبدل ذلك، تعمل طواقم مهنية على دراسة خطوات تتعلق بمخصصات الإعاقة ومخصصات التمريض. وتشير التقديرات إلى أن التوصيات المتوقعة بشأن هذه المخصصات ستتجه نحو تقليص عدد المؤهلين للحصول عليها، وهو ما يعني تشديد شروط الاستحقاق للحصول على المخصصات.
وفي عرضه أمام الكنيست، شرح كوهين سلسلة خطوات بدأت مؤسسة التأمين الوطني بتنفيذها لتحسين وضعها المالي. من بين هذه الخطوات توسيع الدعاوى ضد شركات التأمين لاستعادة الأموال التي دفعتها المؤسسة للمؤمّنين في حالات مثل الإعاقة أو إصابات العمل، حيث تمكنت المؤسسة حتى الآن من تحصيل 3 مليارات شيكل، وتخطط لزيادة هذا المبلغ خلال الفترة المقبلة.
وقال كوهين أيضًا إن المؤسسة تعمل على استرجاع الأموال التي تدفعها للعاملين في الشركات التي تعلن إفلاسها. فعندما تنهار شركة ولا تستطيع دفع تعويضات العاملين، تتولى المؤسسة دفع هذه المبالغ للموظفين، ثم تطالب باستعادتها من الجهة المسؤولة عن تفكيك الشركة وبيع ممتلكاتها. وأوضح كوهين أن المؤسسة تعتزم، في بعض الحالات، ملاحقة أصحاب الشركات المفلسة أنفسهم وإلزامهم بتحمل جزء من هذه الدفعات من خلال إجراءات قانونية.
كما تستعد المؤسسة لبيع جزء كبير من العقارات والمكاتب التي لم تعد تحتاج إليها بعد انتقال معظم الخدمات إلى القنوات الرقمية وتقليل الحاجة إلى استقبال الجمهور بشكل واسع. ووفق كوهين، فإن بيع هذه الأملاك قد يوفر مبالغ مهمة، لكنه لن يكون كافيًا لمعالجة المشكلة الأساسية.
ورغم جميع هذه الخطوات، أكد كوهين أن تأثيرها سيكون محدودًا وأنها ستؤخر تفاقم الأزمة لكنها لن تعالج جذورها. وأشار إلى أن رفع رسوم التأمين الوطني مؤخرًا كان من المفترض أن يساعد المؤسسة بشكل مباشر، لكن المبالغ الإضافية التي جُمعت، وقيمتها 5 مليارات شيكل، ذهبت بالكامل إلى خزينة الدولة بدل أن تُستخدم لإنقاذ المؤسسة، مطالبًا بتحويل هذه الأموال للتأمين الوطني.
وخلال النقاش، انتقد نواب في الكنيست الفائدة المتدنية التي تحصل عليها المؤسسة على ودائعها لدى وزارة المالية، والتي تبلغ نحو 3.25% فقط، رغم أن البنوك تمنح فوائد أعلى بكثير. كما انتقد أعضاء آخرون غياب أي تحرك حكومي رسمي لمعالجة الأزمة، مؤكدين أن تجاهل الوضع قد يؤدي إلى انهيار المؤسسة خلال سنوات قليلة إذا لم تُتخذ خطوات جذرية.
وانتهى النقاش دون الإعلان عن خطة حكومية أو موعد لاجتماع رسمي، لكن عددًا من أعضاء الكنيست طالبوا رئيس الحكومة ووزير المالية بالتحرك فورًا ووضع خطة واضحة لمستقبل مؤسسة التأمين الوطني، التي تُعد الجهة الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين في مخصصات الشيخوخة والبطالة والإعاقة والتمريض.
