تُظهر بيانات دائرة الإحصاء المركزية أن سوق العمل في البلاد بقي مستقرًا في أكتوبر رغم تسجيل ارتفاع محدود في نسبة البطالة، التي وصلت إلى 3.2%، مقارنة بـ3.0% في سبتمبر. وفي الوقت ذاته، بقي معدل المشاركة في القوى العاملة عند 60.9% دون أي تغيير، وهو الذي يقيس نسبة من يعملون أو يبحثون عن عمل. كما ظل معدل التشغيل قريبًا من 61% مثل الشهر السابق.
وارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى 149 ألف وظيفة بحسب دائرة الإحصاء المركزية، وسجّل مسح آخر للدائرة 149.8 ألف وظيفة شاغرة، مقارنة بـ147.3 ألفًا في سبتمبر. ويدل هذا الارتفاع على أن السوق ما زال بحاجة إلى عاملين وأن القدرة على استيعاب باحثين جدد عن عمل موجودة، وهي مستويات قريبة من الذروة التي سُجلت في منتصف 2022.
وتظهر المقارنة مع السنوات الماضية تغيّرًا واضحًا. ففي سبتمبر 2021 كان عدد الوظائف الشاغرة 139 ألفًا، ثم انخفض إلى 115 ألفًا في 2023 مع التراجع الاقتصادي. أما في أكتوبر 2025 فقد ارتفع الرقم إلى 150 ألف وظيفة شاغرة تقريبًا، وهو أعلى مما كان عليه قبل الحرب.
قطاع الهايتك مرّ بتقلبات مشابهة. فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة فيه من 18.4 ألفًا في 2021 إلى 10.4 آلاف في 2023، لكنه عاد للارتفاع تدريجيًا بعد 2023 ووصل إلى 13.8 ألف وظيفة شاغرة في أكتوبر 2025. ورغم أن الوضع ليس مثل فترة “فقاعة الهايتك”، عندما شهد القطاع نموًا كبيرًا، إلا أنه أفضل مما كان عليه قبل الحرب. كما ارتفع عدد العاملين في هذا القطاع إلى 260 ألفًا في أكتوبر 2025، مقارنة بـ213 ألفًا في 2021 و249 ألفًا في 2023. وفي الوقت نفسه، سُجل انخفاض بسيط بنسبة اثنين في المئة في عدد الوظائف الشاغرة لمطوري البرمجيات خلال الشهر الأخير.
أما قطاع البناء، الذي يعاني منذ بداية الحرب من نقص في العمال، فسجّل زيادة كبيرة في الوظائف الشاغرة. فقد ارتفع العدد من 11.4 ألفًا في 2021 إلى 13.9 ألفًا في 2023، ووصل في أكتوبر 2025 إلى 18.6 ألف وظيفة شاغرة. يحدث ذلك رغم أن عدد العمال في هذا القطاع ارتفع ليصل إلى 216 ألفًا، ما يدل على أن الطلب على العمال أكبر بكثير من العرض.
مقالات ذات صلة: أبرز عائق في سوق العمل: نصف النساء العربيات يمتلكن مستوى متدنيًا باللغة العبرية
