يضع تقرير جديد صادر عن “التأمين الوطني” المجتمع العربي في صدارة الأكثر تضررًا من انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024، إذ عاشت 58% من الأسر العربية في البلاد خلال العام الماضي في حالة انعدام أمن غذائي، ووصلت نسبة الأسر العربية التي عانت جوعًا فعليًا إلى 23.8%، أي ما يقارب الربع. هذه النسب المرتفعة، رغم أنها أقل من عام 2023، تعكس فجوة هائلة بين المجتمع العربي وباقي السكان، وتُترجم مباشرة إلى معاناة يومية، خصوصًا لدى العائلات التي تضم عددًا كبيرًا من الأبناء.

ويرتبط هذا الوضع المتدهور بمعدلات الفقر المرتفعة تاريخيًا في البلدات العربية، حيث تكشف البيانات أن نسب الفقر في المجتمع العربي من بين الأعلى في البلاد. ورغم أن عام 2024 شهد تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق بسبب المساعدات الحكومية الناجمة عن الحرب، إلا أن التحديات الاقتصادية، وغلاء المعيشة، وعدم تكافؤ الفرص، وتراجع الخدمات، كلها عوامل عمّقت الفجوة، وجعلت الحصول على طعام كافٍ وصحيّ بعيد المنال لدى شريحة واسعة من المواطنين العرب.

وتشير الأرقام إلى أن هذا الواقع لا يُمثِّل حالةً جديدة أو عابرة، بل ظاهرة اجتماعية تتكرر كل عام، وتعكس غياب سياسة حكومية شاملة لمعالجة جذور الفقر وانعدام المساواة.

رغم تشابه معدلات الفقر بينهما، إلا أنّ معدلات الجوع في المجتمع العربي أعلى بأكثر من الضعف مقارنة بالمجتمع الحريدي، بسبب وجود شبكات دعم أوسع في المجتمع الحريدي

الجوع لدى باقي الفئات السكانية

وعلى مستوى البلاد عمومًا، تظهر المعطيات أن 27.1% من الأسر – أي نحو 2.8 مليون شخص – عاشوا في حالة انعدام أمن غذائي خلال عام 2024، بينهم مليون طفل. كما عانت 9.9% من الأسر من انعدام أمن غذائي حاد، أي من الجوع الفعلي. ورغم خطورة الأرقام، فإنها أقل من عام 2023، ويرجع التقرير هذا التحسّن إلى المبالغ الكبيرة التي ضختها الحكومة خلال السنة الأولى من الحرب على شكل منح ومساعدات مالية.

ويظهر التقرير أن العائلات كثيرة الأبناء هي الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي، لكن حتى الأفراد الذين يعيشون لوحدهم واجهوا نسبًا مرتفعة أيضًا من انعدام الأمن الغذائي. ووصلت أعلى النسب في انعدام الأمن الغذائي في منطقتي الشمال والقدس، في حين شهد جنوب البلاد تحسّنًا خلال عام 2024 نتيجة برامج المساعدات الحكومية.

وقد شهد المجتمع الحريدي ارتفاعًا في نسبة انعدام الأمن الغذائي الحاد (الجوع) من 8.4% إلى 9.9% خلال عام واحد، وهو ارتفاع يُحتمل أن يكون مرتبطًا بالعقوبات المفروضة على طلاب المدارس الدينية الذين لا يخدمون في الجيش. ومع ذلك، تبقى معدلات الجوع في المجتمع العربي أعلى بأكثر من الضعف مقارنة بالمجتمع الحريدي، رغم تشابه معدلات الفقر بين المجموعتين. ويُعزى هذا الفارق الكبير إلى وجود مؤسسات أهلية وشبكات دعم واسعة ومنظمة داخل المجتمع الحريدي، في مقابل ضعف نظيراتها في البلدات العربية، ما يترك العائلات العربية أكثر عرضة للجوع وانعدام الأمن الغذائي.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن 27% من السكان – أي 2.6 مليون شخص – لم يتمكنوا من شراء طعام صحي في عام 2024، واضطروا للاعتماد على طعام رديء يضر بالصحة. وفي موازاة ذلك، شهدت عدة مدن وبلدات ارتفاعًا كبيرًا في عدد العائلات التي طلبت مساعدات غذائية، بحسب تقرير لـ”منظمة لاتيت للدعم والمساعدة”، من بينها كريات آتا التي ارتفعت فيها الطلبات بنسبة 53.8%، وباقة الغربية بنسبة 26.6%، ونهاريا بنسبة 16.6%، وبئر السبع بنسبة 14%.

وتشير الجمعيات الخيرية إلى أنّ الوضع في عام 2025 قد يكون أسوأ مما يظهر في التقرير، لأن المسح الذي يستند إليه التقرير يغطّي عام 2024 فحسب. وتشير الزيادة الكبيرة في طلبات المساعدة الغذائية خلال العام الجاري إلى أنّ أزمة الجوع في البلاد آخذة بالتعمق.

مقالات ذات صلة: جولان تدق مسمار جديد في نعش خطة التطوير الاقتصادي