بعد سنوات من النزاع القضائي بين وزارة المالية ونقابة المعلمين حول إدارة الأموال الفائضة في صناديق الاستكمال الخاصة بالمعلمين، تم التوصل إلى اتفاق تسوية ينهي القضية. وبموجب التسوية التي عُرضت على محكمة العمل في تل أبيب، سيحصل كل معلم ومعلمة ممن كانوا أعضاء في صناديق الاستكمال (קרנות ההשתלמות) التابعة لنقابة المعلمين في الفترة بين 1995 و2010 على مبلغ مالي لمرة واحدة قيمته 13,500 شيكل. وسيُمنح هذا المبلغ أيضًا لورثة المعلمين الذين عملوا في تلك الفترة.
جاء الاتفاق بعد نزاع استمر سنوات بسبب فائض مالي ضخم تراكم في صناديق استكمال المعلمين ولم يُوزَّع على أعضائها. ويبلغ حجم هذا الفائض نحو 2.25 مليار شيكل، سيتم تحويله دفعة واحدة إلى الحسابات البنكية لنحو 165 ألف معلم ومعلمة بعد أن تصادق محكمة العمل على التسوية وتُكمل وزارة المالية الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذها.
لم تقتصر التسوية على توزيع الأموال على المعلمين فقط، بل شملت أيضًا تخصيص جزء من الفائض لأغراض أخرى. فوفقًا للاتفاق، سيتم تحويل مليار شيكل أخرى من الأموال المتراكمة إلى وزارة المالية، التي تعهدت باستخدام هذا المبلغ في ترميم المدارس المتضررة من الحرب وتمويل برامج لتأهيل وتدريب المعلمين. أما المبلغ المتبقي، وقدره 950 مليون شيكل، فسيبقى داخل صناديق الاستكمال لضمان استقرارها المالي على المدى الطويل وقدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية تجاه المعلمين.
بدأت القضية في عام 2020 عندما أعلنت صناديق الاستكمال التابعة لنقابة المعلمين تراكم فائض مالي كبير يقدَّر بنحو 4.2 مليارات شيكل. طالبت الصناديق في حينه بالحصول على موافقة وزراة المالية لتوزيع هذه الأموال على المعلمين، مع الاحتفاظ بجزء منها كاحتياطي لضمان استقرارها المالي. غير أن وزارة المالية رفضت الطلب، وقدّمت في عام 2022 دعوى قضائية ضد الصناديق، مطالبة باسترجاع جزء من هذه الأموال. وادعت الوزارة أن الفائض تراكم بطريقة غير قانونية، لأن الصناديق لم تحوّل للمعلمين الذين كانوا في نظام التقاعد المموَّل من الدولة المستحقات المطلوبة عن فترة إجازاتهم الدراسية (المعروفة باسم שנת שבתון)، وهو ما أثّر لاحقًا على احتساب سنوات أقدميتهم في التقاعد.
في عام 2021 قدّم عدد من المعلمين دعوى جماعية طالبوا فيها بتوزيع كامل المبلغ عليهم من دون أن يذهب جزء منه إلى الدولة أو إلى الصناديق نفسها، وهو ما كان سيمنح كل معلم نحو 25 ألف شيكل، لكن هذه الدعوى لم تُقبل في النهاية، وتم التوصل إلى تسوية بمشاركة جميع الأطراف.
الاتفاق الجديد لا يقتصر على توزيع الأموال، بل يشمل أيضًا اعترافًا رسميًا بفترة الإجازة الدراسية كجزء من سنوات العمل التي تُحتسب عند التقاعد، وهو مطلب سعت لتحقيقه نقابة المعلمين منذ سنوات طويلة. كما ينص الاتفاق على أن تكون صناديق الاستكمال التابعة للنقابة هي الخيار التلقائي لكل معلم عضو في النقابة إذا لم يختَر صندوقًا آخر بنفسه. إضافةً إلى ذلك، وافقت الدولة على نقل ملكيتها في هذه الصناديق إلى نقابة المعلمين بالكامل، لتصبح النقابة الجهة الوحيدة المسؤولة عنها.
مقالات ذات صلة: وداعًا للنصابين؟ قيود جديدة على سحب توفيرات التقاعد
