تتجه الأنظار في الأوساط الاقتصادية في البلاد نحو قرار الفائدة المنتظر يوم الإثنين القادم، في وقت انضم فيه الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى موجة خفض أسعار الفائدة حول العالم. لكن في مؤسسة سيتي غروب المالية العالمية يتوقعون أن بنك إسرائيل لن يسير في هذا الاتجاه الآن، وأنه سيبقي الفائدة دون تغيير رغم وجود معطيات اقتصادية تسمح نظريًا بالبدء في التخفيف النقدي.
في تقرير بحثي وُزع على المستثمرين، أوضح خبراء سيتي غروب أن القرار القادم ليس محسومًا كما في مرات سابقة، لكن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تجعل خفض الفائدة في الاجتماع القريب غير مرجح: التضخم الذي جاء أعلى من التوقعات، توقف المؤشرات التي تفيد بتراجع سوق العمل، وعدم اليقين المرتبط بتداعيات العملية العسكرية الجارية في غزة. وأشاروا إلى أن هذه العناصر تجعل أي خطوة لتقليص الفائدة محفوفة بالمخاطر في الوقت الحالي.
إلى جانب قرار الفائدة، سيصدر بنك إسرائيل توقعاته الاقتصادية الفصلية، لكن في سيتي غروب يرون أن هذه التقديرات لا ينبغي أن تُحمّل أكبر من حجمها، نظرًا لأن المعطيات في الاقتصاد الإسرائيلي تتغير بسرعة. ويتوقع المحللون في سيتي غروب أن يركز المستثمرون على التغييرات المهمة فقط التي سيعلنها بنك إسرائيل في توقعاته للتضخم أو النمو أو سوق العمل، بينما التعديلات الصغيرة في الأرقام التفصيلية لن تحظى باهتمام كبير.
ويرى المحللون أن ما سيلفت الأنظار أكثر هو لهجة بنك إسرائيل في بيان القرار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده المحافظ أمير يارون بعده. لكنهم لا يتوقعون أن يشهد هذا الجانب مفاجآت كبيرة. ويشيرون إلى أن السياسة النقدية في إسرائيل باتت أقل وضوحًا، إذ إن تثبيت الفائدة عند مستوى مرتفع خلال 2024 و2025 خدم غرضين: تثبيت ثقة الأسواق عبر خفض علاوة المخاطر، ومنع تسارع جديد للتضخم. لكن هذه العوامل تغيّرت نسبيًا بعدما تراجعت علاوات المخاطر وتعزز الشيكل في الأشهر الأخيرة.
نهج بنك إسرائيل المتوقّع
بالنسبة للتضخم، عاد المعدل ضمن النطاق الذي يستهدفه بنك إسرائيل بين 1% و3%، حيث سجّل في الشهر الماضي 2.9% على أساس سنوي، وذلك رغم رفع ضريبة القيمة المضافة الذي من المتوقع أن يضيف ما بين 0.4% إلى 0.6% على معدل التضخم في عام 2025. أما أسعار السلع والخدمات داخل المؤشر فارتفعت بوتيرة معتدلة نسبيًا. وفي ما يخص سوق العمل، فما زال يعاني من شح في اليد العاملة، لكنه بياناته أفضل مما كانت عليه في بداية العام.
في المقابل، يشير خبراء سيتي غروب إلى أن البنوك المركزية الكبرى تتقدم بخطوات في اتجاه التيسير النقدي، فالفدرالي الأميركي بدأ دورة خفض الفائدة بالفعل، والبنك المركزي الأوروبي قلّص الفائدة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وهذا يضع بنك إسرائيل أمام خيار الالتحاق بالاتجاه العالمي في إحدى الجلسات القادمة.
مع ذلك، تتوقع سيتي غروب أن يعتمد البنك نهجًا حذرًا جدًا: “سيخفض الفائدة فقط عندما يكون مضطرًا، لا عندما يكون قادرًا”، بحسب ما جاء في التقرير. هذه المقاربة تنسجم مع تصريحات متكررة للمحافظ أمير يارون الذي يرى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي، رغم كونه متواضعًا وفق معايير إسرائيل، يبقى إيجابيًا، وأن القيود التي تعيق الاقتصاد مصدرها قيود العرض أكثر من شح الطلب. كما أن المؤشرات الاستهلاكية مثل استخدام بطاقات الاعتماد ما زالت قريبة من اتجاهاتها طويلة الأمد، ما يقلل من مبررات التيسير الآن.
ويضيف التقرير أن مخاطر ارتفاع أسعار المساكن في مؤشر الأسعار قد تظل قائمة لأشهر إضافية، ما يعزز حذر بنك إسرائيل الذي يبدي حساسية خاصة لهذا البند. وفي ظل عودة تجنيد قوات الاحتياط بسبب استمرار العملية في غزة، فإن درجة عدم اليقين الجيوسياسي والمالي تزداد، ما يضع البنك في موقع أكثر تحفظًا.
الاستنتاج لدى سيتي غروب هو أن المخاطر وعدم اليقين سيبقيان العامل الحاسم. لذلك من المرجح أن يبقي البنك على سياسته المتشددة حتى إشعار آخر، مع تركيز خاص على منع موجة تضخم جديدة. السيناريو الأساسي الذي تضعه سيتي غروب يتوقع أول خفض للفائدة منذ يناير 2024 في فبراير المقبل. أما استئناف دورة خفض مستمرة فيُرجح أن يحدث فقط مع بداية 2026، حين يعود التضخم بشكل مستقر وواضح إلى داخل نطاق الهدف.
مقالات ذات صلة: “شيكل أقوى”: كيف سيتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بخفض الفائدة الأمريكية؟
