سجّلت قروض “البالون” المدعومة من قبل المقاولين في سوق القروض السكنية (المشكنتا) انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025، وذلك على خلفية القيود التنظيمية الجديدة الصادرة عن بنك إسرائيل، التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل الماضي. ووفقًا لتقرير نشره بنك إسرائيل، بلغ إجمالي قروض البالون المدعومة التي مُنحت خلال يونيو نصف مليار شيكل تقريبًا، أي ما يشكّل 5.6% من أصل 8.9 مليار شيكل قرض إسكان تم تقديمها خلال الشهر ذاته.
المعطيات تُظهر تراجعًا تدريجيًا في نسبة هذا النوع من القروض المدعومة خلال الأشهر الماضية. ففي مارس 2025، بلغت النسبة 7% من مجمل القروض السكنية، ثم انخفضت إلى 6.9% في أبريل، و6.8% في مايو، وصولًا إلى 5.6% في يونيو. هذه البيانات تؤكد أن التنظيمات الأخيرة التي فرضها بنك إسرائيل بدأت بالفعل في تقليص اعتماد السوق على هذه الصيغة التمويلية ذات المخاطر المستقبلية العالية.
قرض البالون هو نوع من القروض تُدفع فيه الفوائد فقط خلال فترة القرض، بينما يُسدَّد أصل المبلغ كاملًا دفعة واحدة في نهاية المدة. ويُستخدم هذا النوع عادة كقرض مرحلي مؤقت (قرض جسري) في صفقات الإسكان، خاصة من قبل المشترين الذين لم يبيعوا بعد شقتهم السابقة واشتروا شقة قيد البناء.
وبحسب موقع كالكاليست الاقتصادي، شهدت هذه القروض قفزة في استخدامها بعد رفع أسعار الفائدة لأول مرة في أبريل 2022، حيث كانت تشكل آنذاك أقل من 5% من السوق. لاحقًا، وبدعم من الحملات التسويقية التي أطلقها المقاولون العقاريون ضمن صفقات “80/20″، ارتفعت النسبة لتتجاوز 15% في فترات معينة. في هذا النوع من الصفقات، يتم تأجيل دفع 80% من قيمة الشقة إلى موعد انتهاء البناء، ويموَّل هذا المبلغ من خلال قرض بالون مدعوم جزئيًا من قبل المقاول.
هذا الارتفاع المقلق دفع بنك إسرائيل إلى فرض سقف تنظيمي جديد في أبريل 2025، يقضي بألا تتجاوز نسبة قروض البالون المدعومة 10% من مجمل القروض السكنية في كل ربع سنة. وتشير بيانات البنك إلى أن هذه النسبة كانت خلال الربع الثاني من العام (أبريل حتى يونيو) عند مستوى 6.4% فقط، أي أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. وبالأرقام المطلقة، بلغ إجمالي القروض السكنية الممنوحة في هذه الفترة 26 مليار شيكل، منها 1.7 مليار شيكل على شكل قروض بالون مدعومة.
مقالات ذات صلة: شهر الحرب مع إيران: 8.9 مليار شيكل حجم القروض السكنية “المشكنتا” الممنوحة في يونيو
