سجّل صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب ارتفاعًا كبيرًا في عدد المواطنين الذين اشتروا ما يُعرَف “بتأمين اختياري للأغراض المنزلية بخصوص ضرر الحرب” منذ الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، إذ ارتفع عدد المشتركين في هذا التأمين التابع لصندوق التعويضات من نحو 4,700 شخص فقط قبل التصعيد العسكري إلى أكثر من 68 ألف شخص حتى اليوم، أي بزيادة تعادل خمسة عشر ضعفًا.
التعويض التلقائي الذي يقدمه صندوق التعويضات يشمل عادة المباني والمركبات والأغراض المنزلية مثل الأجهزة الكهربائية، لكن التغطية تكون ضمن سقف محدد ولائحة أسعار معينة. ففي حال وقوع حرب، تتيح التغطية الأساسية تعويضًا يتراوح بين 120 و150 ألف شيكل فقط، ويعتمد الحد الأقصى على حجم العائلة. هذا المبلغ يُعتبر غير كافٍ بالنسبة للكثير من الأسر، ما دفع عشرات آلاف المواطنين إلى اختيار توسيع تغطية التأمين ليشمل مقتنيات أكثر.
رغم أن التأمين الموسّع يتيح تعويضًا أعلى قد يصل حتى 979 ألف شيكل، إلا أنها لا تشمل كل أنواع الممتلكات، مثل الأعمال الفنية والمجوهرات والقطع الأثرية والنقود. وتُحسب تكلفة التأمين السنوي هذا للأغراض المنزلية بنسبة 0.3% من قيمة أغراض المنزل، فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة أثاء ومحتويات المنزل 500 ألف شيكل، فإن تكلفة التكليف السنوي تكون نحو 1,500 شيكل.
منذ بداية العام 2025، جمعت سلطة الضرائب 34 مليون شيكل من المواطنين الذين دفعوا لتوسيع تغطية تأمين ممتلكاتهم. ويُظهر هذا الرقم أن متوسط تكلفة التوسيع كان منخفضًا نسبيًا، ويبلغ حوالي 500 شيكل للفرد في السنة. غير أن هذا الدخل الإضافي لا يدخل كاملًا إلى الصندوق، لأن عددًا من المشتركين سيطالبون بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم بالفعل.
بحسب آلية التعويض، يُفترض أن يقدّر المتضرر بنفسه قيمة الأضرار، ويُعوّض بناءً على ما يقدّمه من مستندات. إلا أن سلطة الضرائب تحتفظ بحق التحقق من قيمة هذه الممتلكات وتقديرها بشكل مستقل.
مقالات ذات صلة: دليل شامل للتعويضات المستحقة إذا تضرر بيتك أو ممتلكاتك بسبب الصواريخ
