صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست بالإجماع على المبالغ التي يمكن للمدارس جبايتها من الأهالي خلال السنة الدراسية المقبلة مقابل التأمين والرحلات والأنشطة الثقافية وحفلات المدرسة وأنشطة أخرى. والمبلغ الإلزامي الوحيد هو 69 شيكل عن كل طالب مقابل التأمين ضد الحوادث والإصابات التي قد يتعرض لها، بغض النظر عن عمره. أما باقي المدفوعات فتصنف رسميًا على أنها اختيارية، إلا أن عدم دفعها يعني أن الطالب قد لا يتمكن من المشاركة في الرحلات أو الحفلات أو الأنشطة التي تتطلب دفع رسوم.

وتختلف المبالغ القصوى التي يمكن للمدارس جبايتها من الأهالي مقابل التأمين والرحلات المدرسية والأنشطة الثقافية وحفلات التخرج وأنشطة مدرسية أخرى بحسب الصف وهي مبالغ اختيارية كما أسلفنا باستثناء التأمين الذي يكون إجباريًا. ويبلغ المبلغ الأقصى المسموح تحصيله من الأهالي 253 شيكل عن طفل الروضة، و540 شيكل للطالب في الصفين الأول والثاني، و565 شيكل للصفين الثالث والرابع، و691 شيكل للصف الخامس، و901 شيكل للصف السادس، و1,026 شيكل للصفين السابع والثامن، و1,167 شيكل للصف التاسع، و1,219 شيكل للصفين العاشر والحادي عشر، و1,372 شيكل للصف الثاني عشر. وكانت الرحلات المدرسية البند الأعلى تكلفة، إذ بلغت تكلفتها السنوية على الأهالي 663 مليون شيكل. 

وتعود محاولات تقليص هذه المصاريف التي يدفعها الأهالي للمدارس، مثل تكاليف الرحلات والأنشطة وغيرها، إلى سنوات طويلة. ففي 1992، اقترحت لجنة لانغرمان تمويل هذه المصاريف بطريقة مختلفة، من خلال إضافة مبلغ إلى مدفوعات التأمين الوطني أو إلى ضريبة الأرنونا التي تجبيها السلطات المحلية، بهدف تقليص الفجوات الاجتماعية. وشُكلت لاحقًا لجان أخرى قدمت توصيات مشابهة، لكنها لم تُنفذ.

وطالب “المجلس الوطني لسلامة الطفل” لجنة التربية والتعليم في الكنيست برفض مدفوعات الأهالي للسنة الدراسية المقبلة. وقالت المديرة العامة للمجلس، فيرد فيندمان، إن هذه المدفوعات يجب إلغاؤها بالكامل، لأنها تُجبى من الأهالي دون مراعاة دخل العائلة أو قدرتها على الدفع، ما يزيد الفجوات بين بين الطلاب في المدارس ويحرم بعضهم من المشاركة في أنشطة لا تستطيع عائلاتهم تحمل تكلفتها.

وأضافت فيندمان أن هذه المدفوعات تتعارض مع مبدأ المساواة والحق الأساسي في التعليم، وقد تؤدي إلى حرمان طلاب من أنشطة مدرسية وإحراجهم بسبب عدم قدرة عائلاتهم على الدفع. وقالت إن 3 سنوات من الحرب زادت الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها عائلات كثيرة في البلاد، وإن تقليص هذه المدفوعات كان مطلوبًا قبل الحرب، أما اليوم فأصبح إلغاؤها، بحسب موقفها، خطوة ضرورية. كما قالت المستشارة القانونية للجنة التربية والتعليم، تامي سيلاع، إن هناك اتفاقًا واسعًا على ضرورة خفض مدفوعات الأهالي لأنها تزيد الفجوات بين الطلاب.

وقال المدير العام لوزارة التربية والتعليم، مئير شمعوني، إن المبالغ التي يدفعها الأهالي لم تتغير هذا العام مقارنة بالسنة السابقة. وأضاف أن الوزارة خصصت 50 مليون شيكل للمساعدة في دفع تكاليف الطلاب الذين تواجه عائلاتهم صعوبات مالية، بما يمنح مديري المدارس قدرة أكبر على مساعدتهم.

وأشار شمعوني إلى أن المدارس تستطيع أيضًا خفض المبالغ المطلوبة من الأهالي من خلال تقليص بعض الأنشطة، مثل تنظيم رحلتين بدلًا من 3 رحلات، أو الاستعانة بشركات نقل تقدم أسعارًا أقل. وقالت ممثلة وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تخصص 180 مليون شيكل من ميزانيتها لدعم احتياجات الطلاب، منها 100 مليون شيكل لمساعدات مخصصة للرحلات المدرسية.

وطالب رئيس الهيئة القطرية لأولياء الأمور، أورين أوزان، الدولة بتقليص مدفوعات الأهالي بشكل كبير، وتمويل الرحلات السنوية والأنشطة الثقافية على الأقل، حتى يتمكن جميع الطلاب من المشاركة فيها بغض النظر عن الوضع الاقتصادي لعائلاتهم.

وقال أوزان إن الدولة التي تعتبر التعليم أولوية وطنية يفترض أن تسعى إلى تمويل تعليم أطفالها، لكنه أضاف أن إسرائيل توجه جزءًا كبيرًا من مواردها إلى الاحتياجات العسكرية، ولذلك لا توجد حاليًا إمكانية عملية لأن تتحمل الدولة جميع المدفوعات المطلوبة من الأهالي. وأشار إلى وجود طلاب لا يشاركون في البرامج التعليمية الإضافية والرحلات وغيرها من الأنشطة المدرسية بسبب الصعوبات المالية.