يواصل الدولار الهبوط أمام الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 30 عامًا، بعدما تراجع إلى أقل من 2.91 شيكل، حيث خسر أكثر من 8% منذ بداية العام، وتراجع قرابة 20% مقارنة بالذروة التي سجلها في يونيو من العام الماضي.
في هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون تحدثوا مع صحيفة غلوبس الاقتصادية أن الاتجاه الحالي ما زال يصب في مصلحة قوة الشيكل، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في إسرائيل، إضافة إلى الصفقات الضخمة في قطاع الهايتك والنشاط التجاري للشركات، حيث يسفر عن ذلك تحويل أموال ضخمة من الدولار إلى الشيكل. كما أشار الخبراء إلى أن المؤسسات المالية الإسرائيلية، مثل صناديق التقاعد والاستثمار وشركات التأمين، خفّضت نسبة استثماراتها وأصولها المقومة بالعملات الأجنبية إلى 17%-18%، مقارنة بـ25% في نهاية 2024، الأمر الذي يزيد الطلب على الشيكل ويدعم قوته.
وقال خبير مالي يعمل في أحد البنوك الإسرائيلية الكبيرة للصحيفة، إن ارتفاع البورصات العالمية والتفاؤل المرتبط بإمكانية التوصل إلى تسويات مع إيران يدعمان أيضًا قوة الشيكل، مؤكدًا أن بنك إسرائيل لا يبدو أنه ينوي التدخل حاليًا في سوق العملات الأجنبية، رغم أنه كان في فترات سابقة يتدخل لدعم الدولار لمساعدة المصدِّرين الإسرائيليين.
وبحسب هذا الخبير، هناك سيناريوهان أساسيان قد يدفعان الدولار إلى الارتفاع مجددًا أمام الشيكل. الأول هو حدوث هبوط حاد في الأسواق العالمية، والثاني قيام بنك إسرائيل بشراء 30-40 مليار دولار بهدف إضعاف الشيكل إذا اعتبر أن قوته الحالية تضر بالاقتصاد وقطاع التصدير. كما أشار إلى أن عودة مواجهة عسكرية واسعة مع إيران قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الدولار، لأن ذلك قد يسفر عنه تراجع الأسواق العالمية وقد يدفع المستثمرين نحو العملات التي تعتبر أكثر أمانًا مثل الدولار.
من جهته، قال خبير اقتصادي آخر يعمل في إحدى المؤسسات المالية للصحيفة، إن تصعيدًا جيوسياسيًا كبيرًا، سواء مع إيران أو في مناطق أخرى مثل تايوان، قد يدفع المستثمرين عالميًا إلى شراء الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا. وأضاف أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما قد يعزز قوة الدولار عالميًا.
بدوره، أكّد المدير العام لإحدى شركات إدارة المخاطر والتمويل والاستثمارات، تحدثت إليه الصحيفة، ، بأنّ وزارة المالية تستطيع المساهمة في وقف تراجع الدولار عبر تقليل تحويل الأموال -الناجمة عن بيع السندات الإسرائيلية في الخارج- إلى الشيكل، والاحتفاظ بجزء أكبر منها بالدولار، ما يقلل كمية الدولارات المعروضة للبيع.
ويضيف هذا الخبير أن المشكلة الأساسية على المدى الطويل تكمن في التأثير الكبير للمؤسسات المالية الإسرائيلية وصناديق التقاعد على سوق العملات، بسبب الحجم الضخم لاستثماراتها الخارجية، خصوصًا في المسارات المرتبطة بمؤشر S&P 500. ويرى أن استثمارات هذه المؤسسات في الخارج تؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدولار والشيكل، بسبب عمليات التحوط وتحويل العملات التي تنفذها بشكل متواصل.
مقالات ذات صلة: هل حان وقت شراء الدولار بعد هبوطه التاريخي أمام الشيكل؟
