قضت محكمة الصلح بإلزام بنك البريد ومدير فرع سابق فيه بدفع تعويض يبلغ نصف مليون شيكل لزبون كان يقيم في فرنسا، بعدما حكمت المحكمة بأن مدير الفرع سحب أموالًا من حسابه عام 2013 دون إذنه. وكان الزبون قد رفع الدعوى عام 2018 ضد مدير الفرع والبنك، مؤكدًا أنه لم يخول مدير الفرع سحب أي أموال من حسابه. في المقابل، ادعى مدير الفرع أنه لم يستولِ على الأموال، وإنما سلّمها لأشخاص يعملون لصالح الزبون، وأن الأخير وقّع له على توكيل يجيز له التصرف في الحساب.

لكن المحكمة رفضت رواية مدير الفرع، مؤكدة أنه لم يقدم أي دليل يثبت أن الزبون وافق على سحب الأموال أو أنها سُلمت إلى أشخاص نيابة عنه. كما خلصت إلى أن مدير الفرع زوّر توقيع الزبون على أوراق السحب، وألزمته بدفع كامل مبلغ الدعوى.

ولم يُدَن مدير الفرع في المحاكمة الجنائية المتعلقة بالقضية بسرقة أموال الزبون أو بسحبها دون تصريح، بل أُدين بمخالفة الإجراءات وبجريمة الاحتيال وخيانة الأمانة. وأشارت المحكمة إلى أن شهادة الزبون لم تكن كاملة، لكنها رأت أن الأدلة المتوفرة تثبت أن مدير الفرع لم يثبت وجود موافقة من الزبون على عمليات السحب.

ورفضت المحكمة أيضًا ادعاءات بنك البريد أثناء المحاكمة، الذي قال إن الدعوى لا تستند إلى أساس، وإن الأدلة في الملف الجنائي تثبت أن عمليات السحب نُفذت بناءً على طلب الزبون، وإن الرواية التي أدلى بها الزبون أمام الشرطة فقدت مصداقيتها. واعتبرت المحكمة أن البنك يتحمل المسؤولية عن أفعال مدير الفرع، لأنه أهمل الرقابة على موظفيه ولم يلتزم بإجراءات تحقق أساسية، مثل مطابقة التواقيع.

وبموجب الحكم، يتحمل بنك البريد ومدير الفرع معًا 85% من مبلغ التعويض، ويتحمل مدير الفرع وحده النسبة المتبقية من التعويض البالغة 15%. وأشارت المحكمة إلى أن شركة بريد إسرائيل كانت مملوكة للدولة عند وقوع الحادثة، ولم تنتقل إلى ملكية خاصة إلا في نوفمبر 2024.

وقال محامي الزبون إن المحكمة تبنت موقف موكله بالكامل بعد الاستماع إلى عدد كبير من الشهود، وإن الحكم أعاد للزبون جميع أمواله مع الفائدة المركبة، إضافة إلى إلزام البنك بدفع مصاريف قضائية كبيرة، معربًا عن أمله في أن يشكل الحكم رسالة تحذير لكل جهة تدير أموال الجمهور.

من جهته، أعلن مدير الفرع السابق أنه يرفض الحكم ويدرس الطعن فيه، مؤكدًا أنه لم يُدن جنائيًا بسرقة الأموال أو بالاستيلاء عليها لنفسه، وأن المحكمة نفسها أشارت إلى وجود فجوات في شهادة الزبون، حيث يرى أن الحكم المدني لا يستند إلى أدلة قانونية كافية. في المقابل، قالت شركة بريد إسرائيل إن الحادثة وقعت قبل 13 عامًا تقريبًا، وإن مدير الفرع أُقيل فورًا من منصبه، مؤكدة أنها تلتزم بالحكم القضائي، وأن الأموال أُعيدت إلى الزبون.