
لا تقتصر الضغوط على الشيكل على التوترات الأمنية والتطورات السياسية وتقلبات الأسواق العالمية، إذ يبرز عامل اقتصادي آخر قد يساهم في إضعاف العملة الإسرائيلية، يتمثل في ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، ما يزيد الطلب على العملات الأجنبية.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة “كلكاليست“، اليوم الأربعاء، استنادًا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية، ارتفع العجز التجاري، أي الفارق بين قيمة السلع التي تستوردها إسرائيل من الخارج وقيمة ما تصدّره، بنسبة 25.8% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أكتوبر 2026، متجاوزًا 50 مليار دولار، بعد استبعاد السفن والطائرات والألماس.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ارتفعت الواردات بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 15% فقط، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 34%، ليبلغ 43.4 مليار دولار.
وتزامن ذلك مع تراجع الشيكل بنسبة 12% أمام سلة عملات الشركاء التجاريين لإسرائيل منذ نهاية مايو الماضي، فيما ارتفع الدولار من نحو 2.8 شيكل آنذاك إلى حوالي 3.25 شيكل في تعاملات اليوم الأربعاء. ورغم هذا التراجع، لا يزال الشيكل أقوى بنحو 2% أمام سلة العملات مقارنة بمستواه قبل عام.
واردات الآلات والمعدات تقود الارتفاع
وتشير البيانات إلى أن الزيادة في الواردات لا تعود أساسًا إلى مشتريات السلع الاستهلاكية، مثل الملابس والأجهزة المنزلية، وإنما إلى الآلات والمعدات التي تستخدمها الشركات والمصانع لتوسيع أعمالها. فقد ارتفعت واردات السلع المخصصة للاستثمار بنسبة 36% خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة، لتصل إلى 21.7 مليار دولار.
ووفق بيانات حللها الاقتصادي أليكس زبجينسكي من مؤسسة “ميتاف” الاستثمارية، سجلت واردات الآلات والمعدات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نموًا بوتيرة تعادل 83% سنويًا.
ورغم أن جزءًا من الزيادة يعود إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فإن الواردات سجلت نموًا بأكثر من 10% حتى بعد استبعاد تأثير تغير الأسعار، ما يشير إلى ارتفاع الكميات المستوردة أيضًا.
وقد يدعم هذا التوسع في الاستثمارات الإنتاج والصادرات مستقبلًا، لكنه يزيد حاليًا الطلب على العملات الأجنبية اللازمة لشراء المعدات من الخارج.
هل الواردات العسكرية وراء الارتفاع؟
ولا تفسر المشتريات العسكرية وحدها القفزة في الواردات، وفق التحليل، إذ أظهرت البيانات نمو واردات السلع والخدمات خلال الربع الثالث بمعدل سنوي بلغ 16.1%، حتى بعد استبعاد الواردات العسكرية والسفن والطائرات والألماس، مقابل 19.3% لإجمالي الواردات.
كما ارتفعت الاستثمارات في الاقتصاد الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل سنوي بلغ 17.8%، ما يعزز التقديرات بأن جزءًا مهمًا من زيادة الواردات يرتبط بتوسع نشاط الشركات واستثماراتها.
لماذا يضغط العجز التجاري على الشيكل؟
عندما تشتري الشركات الإسرائيلية مزيدًا من السلع والمعدات من الخارج، فإنها تحتاج عادة إلى الدولار أو عملات أجنبية أخرى لدفع ثمنها. وكلما زاد الطلب على هذه العملات، قد ترتفع قيمتها مقابل الشيكل، ما يعني أن الدولار الواحد يصبح أكثر تكلفة بالعملة الإسرائيلية.
وفي المقابل، تحقق إسرائيل فائضًا في تجارة الخدمات، ولا سيما خدمات التكنولوجيا، إذ تتجاوز قيمة الخدمات التي تبيعها للخارج قيمة ما تستورده منها بنحو 9 مليارات دولار كل ثلاثة أشهر، وفق تحليل أجراه الاقتصادي غيل بفمان، كبير الاقتصاديين السابق في بنك “لئومي”، استنادًا إلى بيانات رسمية.
لكن هذا الفائض لم يرتفع بالوتيرة نفسها التي زادت بها واردات السلع، ما يجعل اتساع العجز التجاري عاملًا إضافيًا قد يضغط على الشيكل.
ومع ذلك، فإن العجز التجاري ليس السبب الوحيد لتراجع العملة الإسرائيلية. فقد بدأت موجة ارتفاع الدولار في يونيو الماضي، قبل تسارع الواردات، فيما ساهمت تقلبات أسواق الأسهم الأميركية وتوقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في التأثير على سعر الصرف.
ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى المستهلكين؟
قد يؤدي استمرار ضعف الشيكل إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والمواد الخام، لأن الشركات تحتاج إلى دفع مبالغ أكبر بالشيكل لشراء السلع المسعّرة بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى.
وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجيًا إلى أسعار المنتجات والخدمات داخل إسرائيل، ما يضيف ضغوطًا على تكاليف المعيشة، وإن كان حجم التأثير يتوقف على عوامل أخرى، بينها المنافسة بين الشركات وقدرتها على امتصاص ارتفاع التكاليف.
ورغم هذه المخاوف، لا تزال توقعات التضخم للعام المقبل عند نحو 1.65%، وفق تقديرات مستمدة من سوق السندات، ما يشير إلى أن المستثمرين لا يتوقعون حاليًا تسارعًا كبيرًا في وتيرة ارتفاع الأسعار.
وقد يضطر بنك إسرائيل إلى أخذ هذه التطورات في الحسبان عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، خصوصًا إذا استمر تراجع الشيكل وبدأ ينعكس بصورة أوسع على الأسعار.
وتبقى المسألة الأساسية مرتبطة بنتائج الاستثمارات الحالية. فإذا ساهمت الآلات والمعدات المستوردة في زيادة الإنتاج والصادرات مستقبلًا، فقد تساعد في تقليص العجز التجاري. أما إذا استمرت الواردات في الارتفاع بوتيرة أسرع من الصادرات، فقد تبقى الضغوط على الشيكل قائمة لفترة أطول.











