
تتبع المناقشات الدائرة حول تمويل العمل المناخي نمطا مألوفا: يُعلَن عن وجود فجوة تمويلية، ثم تُعلَن التعهدات، ويكون حجم الالتزامات هو الشاغل الرئيسي. لكن الشكل الذي يتخذه التمويل لا يقل أهمية عن مبلغ الأموال المتعهد بها، خاصة في أفريقيا.
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مبادرة سياسات المناخ (CPI)، بلغت تدفقات تمويل العمل المناخي إلى بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 55 مليار دولار في عام 2024، وهذا أكثر من ضعف المستوى المسجل في عام 2019، ويمثل تقدما ملموسا. ولكن تظل القارة تواجه تحديات عديدة.
بادئ ذي بدء، أظهر تقرير مبادرة سياسات المناخ، الذي حمل عنوان “مشهد تمويل العمل المناخي في أفريقيا 2024″، مستويات عالية من التركز، حيث تتلقى عشر دول 50% من تدفقات تمويل العمل المناخي إلى أفريقيا، في حين تلقت الدول العشر الأكثر عرضة للتأثيرات المترتبة على تغير المناخ في القارة 10% فقط. ويزداد الفارق حدّة في حالة التمويل الخاص للعمل المناخي، حيث يذهب 76% منه إلى عشر دول، وهذا يزيد من ضيق إمكانية الوصول إلى رأس المال. في الوقت ذاته، لا تمثل الصناديق المناخية المتعددة الأطراف التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي كان المقصود منها تقديم الدعم بشروط ميسرة، سوى 2% من تمويل العمل المناخي في أفريقيا.
لعل الأمر الأكثر أهمية أن التقرير خلص إلى أن ما يصل إلى 51% من تمويل العمل المناخي المخصص لأفريقيا يأتي في هيئة ديون، مقسمة بالتساوي بين الاقتراض بشروط ميسرة والاقتراض بأسعار السوق. على النقيض من ذلك، تمثل الديون 18% فقط من تمويل العمل المناخي في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و20% في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
من الجدير بالذكر أيضا أن 82% من تمويل العمل المناخي القائم على الديون في أفريقيا، والمُقدَّر بأسعار السوق، يأتي من مصادر رسمية، وخاصة مؤسسات تمويل التنمية المتعددة الأطراف والثنائية. والتناقض هنا صارخ. فالمؤسسات التي يُفترض أن تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتخلق فرص العمل، وتعمل على تحسين النتائج الاجتماعية من خلال تمويل الشركات والمشاريع التي تُعتبر شديدة المخاطرة أو غير جذابة من منظور الاستثمار الخاص، تقدم القروض بأسعار فائدة تجارية لاقتصادات تناضل بالفعل لتحمل التكاليف الإضافية.
من المؤكد أن هذا يمثل جزئيا استجابة لاحتياجات أفريقيا الهائلة من تمويل العمل المناخي، والتي تُقدَّر بما يقل قليلا عن 2 تريليون دولار حتى عام 2030، ولا يُلبى سوى 23% من هذه الاحتياجات حاليا. ولكن بدلا من الاستمرار في الاعتماد على الإقراض القائم على الديون، يجب أن تعمل مؤسسات تمويل التنمية على تغيير الأدوات التي يجري من خلالها تقديم تمويل العمل المناخي.
وكما يخلص تقرير جديد صادر عن منظمة ActionAid، فإن الديون تشكل عائقا رئيسيا يحول دون الاستثمار الأخضر. في عام 2026، ستنفق 54 دولة من أكثر دول العالم عرضة للتأثيرات المترتبة على تغير المناخ، وكثير منها في أفريقيا، 304.8 مليار دولار على خدمة الديون، مقارنة بمبلغ 12.3 مليار دولار على العمل المناخي. وهذه نسبة تقارب 25 إلى واحد. ورغم أن معظم هذه الديون لم تُقترض خصيصا لتمويل العمل المناخي، فإن سدادها لا يزال يترك لصُنّاع السياسات حيزا ماليا محدودا للاستثمار في مثل هذه التدابير، حيث يستحوذ سداد الديون على 65% من إجمالي إيراداتهم الوطنية.
والعواقب التي يخلفها هذا على خطط المناخ الوطنية، المعروفة بمسمى المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، عميقة. لم تخصص البلدان المعرضة للتأثيرات المترتبة على تغير المناخ، التي جرى تقييمها في تقرير منظمة ActionAid، سوى ربع إجمالي تكاليف مساهماتها المحددة وطنيا غير المشروطة، حيث خصصت تنزانيا 0.9% من تكاليف مساهماتها المحددة وطنيا غير المشروطة، وخصصت ملاوي 10.3%. وخصصت زامبيا 0.32% فقط من ميزانيتها لسياسات المناخ، وهذا يسلط الضوء على القيود التي تواجهها الحكومات المثقلة بالديون في استخدام الموارد المالية العامة لتمويل مساهماتها المحددة وطنيا.
تستلزم معالجة هذه القيود المالية في هذه البلدان الإبلاغ عن تمويل العمل المناخي بطريقة تعكس قيمته الفعلية. فالقرض الذي يجب سداده مع الفائدة يُحسب حاليا بذات طريقة حساب منحة بذات الحجم، فيؤدي هذا في النهاية إلى المبالغة في تقدير حجم الدعم الذي يصل إلى أفريقيا. الواقع أن الإبلاغ عن الجزء الميسر من القرض وليس قيمته الكاملة من شأنه أن يوفر صورة أوضح. وتستخدم لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هذه الطريقة لقياس مساعدات التنمية الرسمية.
علاوة على ذلك، يجب أن توضع ديون البلد المتلقي في الاعتبار عند تحديد شروط التسهيلات الممنوحة للقروض، بحيث تتلقى البلدان المعرضة لمخاطر ضائقة الديون بدرجة متوسطة أو عالية المِنَح بدلا من إثقال كاهلها بأعباء أشد وطأة.
ينطوي الأمر أيضا على حجة قوية لصالح دعم الإقراض بالعملات المحلية، حتى لا يتحمل المقترضون أيضا مخاطر أسعار الصرف، فضلا عن حشد رأس المال المحلي في أفريقيا. وبرغم أن المصادر الدولية توفر 87% من تمويل العمل المناخي المُتتبع في أفريقيا، فإن القارة تمتلك ما يقرب من 2.4 تريليون دولار من أصول البنوك، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد المدارة محليا.
أظهرت إصدارات محلية حديثة ما يمكن تحقيقه بالاستعانة بالأطر التنظيمية والأدوات المالية المناسبة. في فبراير/شباط 2024، أصدرت شركة Tanga UWASA في تنزانيا أول سند أخضر على المستوى دون الوطني في شرق إفريقيا لتمويل البنية الأساسية للمياه، بقيمة 53.12 مليار شلن تنزاني (حوالي 20 مليون دولار أميركي). وقد تجاوز الطلب على السندات العرض بنسبة 103%، مع جمع 65% من الإجمالي من مستثمرين محليين. وفي زامبيا، جمعت شركة Copperbelt Energy Corporation Renewables 150 مليون دولار لتمويل الطاقة الشمسية من خلال إصدار أول سند أخضر في البلاد على شريحتين، وقد تجاوز الطلب على الشريحتين العرض وجرى تسعيرهما دون ضمان سيادي.
برغم أن هذه الإصدارات لا تمثل سوى قطرة في بحر مقارنة بإجمالي احتياجات أفريقيا من تمويل العمل المناخي، فإنها تُظهر إمكانية حشد المبالغ الكبيرة من رأس المال المؤسسي المتوفر في القارة. صحيح أن الإصدارات المحلية تخضع لتسعير السوق، لكنها تزيل مخاطر العملة، وتبقي على مدفوعات خدمة الديون داخل الاقتصادات المحلية، وتبني قاعدة من الطلب المؤسسي المحلي والذي من الممكن أن يقلل من الاعتماد الطويل الأجل على المقرضين الأجانب.
لا يُعد أي من هذا بديلا عن زيادة المنح والتمويل بشروط ميسرة من الدائنين الرسميين. بل إنه يمنح البلدان الأفريقية أداة جديدة للمساعدة في تمويل التحول المناخي وفق شروطها الخاصة، بدلا من الاعتماد على أموال مقدمة من خلال أدوات تنطوي على خطر التسبب في تفاقم الأزمة.
بينيلوبي جريجوريو مسؤولة سياسات تمويل العمل المناخي والتنمية في مركز سياسات المستقبل الأفريقي (African Future Policies Hub).
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2026.
www.project-syndicate.org











