كشف تقرير جديد لوزارة المالية عن تفاوت كبير في رواتب العاملين في القطاع العام، إذ تصدّر بنك إسرائيل قائمة المؤسسات التي تدفع أعلى الرواتب، بمتوسط شهري بلغ 35,289 شيكل، تليه “شركة موانئ إسرائيل” بمتوسط راتب شهري يبلغ 32,546 شيكل. في المقابل، بلغ متوسط الراتب الشهري لوظيفة كاملة في القطاع العام 18,255 شيكل.
وجاءت هذه المعطيات في تقرير نفقات الرواتب في المؤسسات العامة لعام 2025، الذي نشره قسم الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية يوم الثلاثاء. ويشمل التقرير بيانات رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية والعامة، باستثناء الأجهزة الأمنية السرية.
وبحسب التقرير، يعمل في بنك إسرائيل 1,055 موظفًا، ويبلغ متوسط رواتبهم الشهرية 35,289 شيكل، وهو الأعلى بين المؤسسات العامة. وفي المرتبة الثانية جاءت شركة موانئ إسرائيل، التي توظّف 144 شخصًا، بمتوسط راتب شهري يبلغ 32,546 شيكل. وحلّت شركة الكهرباء في المرتبة الثالثة، بمتوسط راتب شهري يبلغ 31,674 شيكل، ويعمل فيها 10,761 موظفًا. وتبلغ نفقات الشركة على الرواتب 340.8 مليون شيكل شهريًا، أي أكثر من 4 مليارات شيكل سنويًا.
وكشف التقرير أيضًا عن الوظائف الأعلى أجرًا في القطاع العام، وتصدّر القائمة 41 موظفًا يشغلون مناصب حكومية وقضائية رفيعة، ويتقاضون رواتب تعادل رواتب القضاة، بمتوسط شهري يبلغ 62,300 شيكل. ولا يشمل هذا التصنيف القضاة وأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، الذين تُحدَّد رواتبهم بموجب ترتيبات خاصة
وجاء الأطباء الاختصاصيون في المرتبة الثانية، بمتوسط راتب شهري يبلغ 49,500 شيكل، ويبلغ عددهم 14,587 طبيبًا. وفي المرتبة الثالثة جاء مسجّلو المحاكم (רשמים)، وهم مسؤولون قضائيون يتمتّعون بصلاحيات للبتّ في قضايا وإجراءات قانونية محدّدة، بمتوسط راتب شهري يبلغ 45 ألف شيكل، ويبلغ عددهم 146 شخصًا.

النساء يشكّلن 69.9% من العاملين ويتقاضين رواتب أقل من الرجال
كشف التقرير أيضًا عن فجوة كبيرة بين رواتب الرجال والنساء في القطاع العام، رغم أن النساء يشكّلن 69.9% من مجموع العاملين فيه. فقد بلغ متوسط الراتب الشهري للرجال 22,240 شيكل، مقابل 16,416 شيكل للنساء، أي أن متوسط رواتب النساء أقل بنسبة 26.2% من متوسط رواتب الرجال.
وأوضحت وزارة المالية أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الفجوة هو تركّز النساء في الوظائف ذات الرواتب الأدنى، مقابل تمثيل أقل لهنّ في المناصب الإدارية العليا. فعلى سبيل المثال، تشكّل النساء 86.2% من العاملين في جهاز التعليم، بينما تبلغ نسبتهنّ 26.8% في المؤسسات الأمنية و26% في الشركات الحكومية.
لكن الفجوة لا تقتصر على اختلاف المهن والمناصب، إذ أظهرت بيانات الوزارة وجود فروق في الرواتب بين الرجال والنساء حتى عندما يعملون في المهنة نفسها، ويتمتّعون بالخبرة والتخصّص نفسيهما، كما في حالة الأطباء والطبيبات. ويعود جزء من هذه الفروق، وفق تحليل وزارة المالية، إلى أن الرجال يعملون في وظائف إضافية أو يؤدّون أعمالًا إضافية بمعدلات أعلى من النساء، ما يزيد إجمالي رواتبهم الشهرية.
680 ألف موظف في القطاع العام وزيادة في التوظيف بالقطاع الصحي
بلغ عدد العاملين في القطاع العام 680 ألف موظف، باستثناء العاملين في الأجهزة الأمنية السرية، بزيادة 3.7% مقارنة بالعام السابق. وكان القطاع الصحي الأكثر توسّعًا في التوظيف خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد العاملين فيه بنسبة 6.6%. وأوضحت وزارة المالية أن هذه الزيادة جاءت استجابة لارتفاع الطلب على الأطباء والعاملين في المهن العلاجية، نتيجة الحرب والنمو السكاني.
وأضافت الوزارة أن توسيع التوظيف في الجهاز الصحي يمثّل بداية جهود لتقليص النقص في الكوادر الطبية والعلاجية. وأشارت أيضًا إلى اتفاقية الرواتب الجديدة التي وُقّعت مع الأخصائيين النفسيين العاملين في القطاع العام خلال عام 2025، باعتبارها إحدى الخطوات التي اتُّخذت في هذا المجال.

وزارة المالية تنشر بيانات الرواتب لاطلاع المواطنين
وللمرة الأولى، نشرت وزارة المالية بيانات موحّدة ومفصّلة عن رواتب العاملين في مختلف مؤسسات القطاع العام، بما يشمل جميع موظفي الدولة باستثناء الأجهزة الأمنية السرية. وأتاحت الوزارة هذه المعلومات للجمهور عبر موقع إلكتروني مخصّص، يتيح الاطّلاع على الرواتب ومقارنتها بين المؤسسات والمهن المختلفة.
وقال المسؤول عن الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية، إيفي ملكين، إن نشر هذه البيانات يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد العامة، من خلال جمع المعلومات عن الرواتب والتوظيف في مختلف المؤسسات في قاعدة بيانات واحدة. وأضاف أن إتاحة المعلومات ستساعد الوزارة على تحديد التغيّرات في سوق العمل الحكومي، وتحسين توزيع الموارد واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات شاملة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العامة المقدّمة للسكان.
مقالات ذات صلة: الوظائف المتاحة بالهايتك أقل من عدد الباحثين عن عمل











