تتطلب إدارة محفظة استثمارية بصورة مستقلة الالتزام بعدد من القواعد الأساسية، من بينها تحديد مستوى المخاطر المناسب، وإجراء بحث مستقل قبل اتخاذ القرارات، والحفاظ على الانضباط حتى في فترات الاضطراب، إلى جانب مراجعة المحفظة دوريًا والتخطيط السليم للجوانب الضريبية.
وإلى جانب هذه القواعد، يبرز مبدأ أساسي آخر في إدارة أي محفظة استثمارية، وهو التنويع. فما أهمية توزيع الاستثمارات، وكيف يمكن بناء محفظة متنوعة بصورة صحيحة؟
يُعدّ تنويع الاستثمارات، الذي يُعرف أيضًا باسم “توزيع الاستثمارات”، وسيلة معروفة للحد من المخاطر، لكنه لا يضمن تحقيق الأرباح ولا يمنع الخسائر تمامًا. فنظرًا إلى أن المستثمر لا يستطيع معرفة أي ورقة مالية سترتفع وأيها ستتراجع، يُنصح ببناء محفظة تجمع بين أصول مختلفة، مثل الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة والسلع وغيرها. ويساعد ذلك على تخفيف أثر الصدمات عند تراجع أحد مكونات المحفظة.
لكن التنويع لا ينبغي أن يقتصر على أنواع الأصول فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية.
فعلى سبيل المثال، قد تتكبد محفظة تُستثمر بالكامل في أسهم التكنولوجيا خسائر كبيرة إذا تعرض هذا القطاع لأزمة. أما المحفظة التي تضم، إلى جانب أسهم التكنولوجيا، استثمارات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعة، فقد تكون أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التقلبات.
ولا يقل التنويع الجغرافي أهمية، إذ يتيح للمستثمر تقليل تعرضه لتقلبات مرتبطة بمنطقة معينة، مثل رفع أسعار الفائدة، أو التوترات السياسية والأمنية، أو الإضرابات المحلية، أو التغييرات في القوانين والأنظمة.
ويساعد الاستثمار في أكثر من منطقة على الحد من تأثر المحفظة بالأحداث المحلية التي لا تطال جميع الأسواق، أو التي يختلف تأثيرها من منطقة إلى أخرى.
كما يساعد التنويع الجغرافي على الحد من ظاهرة “الانحياز إلى السوق المحلية” (Home Bias)، وهي ميل المستثمرين بصورة طبيعية إلى تفضيل التداول في بورصة بلدهم. وقد يحد هذا الميل كثيرًا من الفرص الاستثمارية، خصوصًا عندما يقتصر المستثمر على سوق محلية صغيرة، مثل السوق الإسرائيلية.
كيف نبني محفظة متنوعة؟
أولًا: الاستعداد قبل الاستثمار
تبدأ هذه المرحلة بالتعرف إلى احتياجاتك وظروفك كمستثمر. عليك تحديد المدة التي ترغب في استثمار أموالك خلالها، ومستوى المخاطر الذي تستطيع تحمّله، والأهداف المالية للمحفظة، سواء كانت تحقيق دخل إضافي أو توفير أموال لاستخدامها بعد التقاعد.
ثانيًا: تحديد فئات الاستثمار
بعد تحديد الأهداف ومستوى المخاطر، يقرر المستثمر كيفية توزيع أمواله بين أنواع الاستثمار المختلفة. فقد يخصص جزءًا للأسهم، التي تتيح عادةً فرصًا أكبر لتحقيق عوائد لكنها أكثر عرضة للتقلب، وجزءًا للسندات، التي تكون غالبًا أقل تقلبًا، إلى جانب جزء آخر لصناديق تتبع مؤشرات الأسواق.
ويتغير هذا التوزيع بحسب قدرة المستثمر على تحمّل المخاطر. فالمحفظة التي تضم نسبة مرتفعة من الأسهم تكون عادةً أكثر عرضة للصعود والهبوط، بينما قد يساعد تخصيص حصة أكبر للسندات والأصول الأقل تقلبًا على جعلها أكثر استقرارًا.
ويمكن للمستثمر الجمع بين طريقتين: الاستثمار في صناديق تتبع مؤشرًا كاملًا، مثل مؤشر يضم عشرات أو مئات الشركات، أو اختيار أسهم شركات معينة بصورة مباشرة. وتوفر صناديق المؤشرات تنويعًا سريعًا لأن الأموال تتوزع تلقائيًا على مجموعة واسعة من الأوراق المالية. أما شراء أسهم محددة فقد يحقق عائدًا أعلى إذا كان الاختيار ناجحًا، لكنه يزيد أيضًا احتمال الخسارة، لأن الأموال تصبح مرتبطة بأداء عدد أصغر من الشركات.
ثالثًا: إجراء فحوصات دورية
حتى إذا بدت المحفظة متنوعة بما يكفي، فمن المهم فحصها وتحليلها دوريًا، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويجب التأكد مما إذا كانت المحفظة ما تزال متوازنة أو تحتاج إلى إعادة توزيع مكوناتها، وما إذا كان توزيع الأصول فيها لا يزال ملائمًا للأهداف ومستوى المخاطر اللذين حُددا في البداية.
ولا ينبغي النظر إلى المحفظة الاستثمارية على أنها مجرد مجموعة من الأوراق المالية، بل منظومة تتغير باستمرار وتهدف إلى مساعدة المستثمر على تحقيق الأهداف التي وضعها لنفسه.
كما أن التنويع ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق توازن بين فرص تحقيق العائد والمخاطر الملازمة لكل استثمار. وقد يستفيد المستثمرون الذين يحافظون على محفظة متنوعة من تقلبات أقل حدة على المديين المتوسط والطويل.
ويساعد التنويع المدروس أيضًا على التعامل بقدر أكبر من الهدوء والانضباط خلال فترات هبوط الأسواق، لأن أداء المحفظة لا يعتمد على أصل واحد أو عدد محدود من الأصول.
ولهذا التنويع فائدة نفسية أيضًا، إذ يمنح المستثمر شعورًا أكبر بالاستقرار والسيطرة، ويقلل احتمال اتخاذ قرارات عاطفية أو بيع الاستثمارات على عجل تحت ضغط الخوف. وبعبارة أخرى، قد يساعد التنويع المستثمر على اتخاذ قراراته بعقلانية، بدلًا من الانجرار وراء مشاعره.
* المقال مترجم ومنشور في وصلة بالتعاون مع بيت الاستثمار IBI
***
إخلاء مسؤولية: المادة المنشورة في هذا القسم هي لأغراض إعلامية وتثقيفية عامة فقط، ولا تُعد استشارة استثمارية أو تسويقًا استثماريًا كما يعرّفهما قانون تنظيم مزاولة مهنة الاستشارة الاستثمارية والتسويق الاستثماري وإدارة المحافظ، لسنة 1995. المعلومات الواردة لا تأخذ في الاعتبار المعطيات والاحتياجات الخاصة بكل شخص، ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أي أداة مالية. أي قرار استثماري يجب أن يُتخذ بعد فحص مستقل و/أو استشارة جهة مرخّصة.
