أصدرت سلطة الأوراق المالية تحذيرًا رسميًا إلى جمهور المستثمرين، دعت فيه إلى توخي الحذر من التعامل مع شخص يدعى دميتري (ديما) أوسمولوفسكي، الذي يُطلق على نفسه لقب “ملك التداول” وينشط من دبي، حيث يتوجه إلى مستثمرين محليين بعروض لإدارة محافظ مالية والتداول عبر منصات غير خاضعة للرقابة.
ويعمل أوسمولوفسكي تحت مظلة شركة تحمل اسم “Saving Capital”، مستخدمًا حسابات وأسماء مستعارة على الشبكة مثل “dimafx” و”dimfx0″. وتفيد المعلومات المتوفرة لدى الهيئة بأنه يعرض خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية، وفي الوقت ذاته يوجّه المتعاملين لفتح حسابات وإيداع أموالهم في منصة تداول تُدعى “GODO”، وهي ساحة تداول لا تملك ترخيصًا رسميًا للعمل من الهيئة. وتتم عمليات الترويج واستقطاب المتعاملين باللغة العبرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، إضافة إلى مجموعات وقنوات على تطبيقي “تيليغرام” و”ديسكورد”.
وكان أوسمولوفسكي قد صرح في مقابلات سابقة بأنه يدير نشاطه من دبي عبر التداول اليومي في سوق العملات الأجنبية، والذهب، والعملات المشفرة، والعقود الآجلة، زاعمًا أنه يجني “صناديق من الأموال يوميًا” وموضحًا أنه يوجّه أرباحه للاستثمار العقاري، بالتوازي مع تقديمه دورات وبرامج مرافقة للمتداولين. كما يروّج لشركته بوصفها “منصة تعليمية” تركز على التداول المسؤول وإدارة المخاطر والتفكير المستقل بدلًا من تقديم توصيات الشراء والبيع الفورية.
وشددت سلطة الأوراق المالية على أن إدارة المحافظ أو عرض خدمات التداول يتطلبان الحصول على ترخيص قانوني مسبق، موضحة أن هذا الترخيص يضمن خضوع الجهات لمنظومة رقابية تمنع تضارب المصالح، وتضمن ملاءمة المنتجات للمستثمر، وتوفر آليات لحماية الأموال، محذرة من أن التعامل مع جهات غير مرخصة يرفع حجم المخاطر واحتمالات التضليل وانعدام الرقابة القانونية. ويُرجَّح أن تواجد أوسمولوفسكي خارج البلاد في دبي هو ما دفع الهيئة للاكتفاء بالتحذير العام في هذه المرحلة بدلًا من اتخاذ إجراءات تنفيذية مباشرة.
وفي المقابل، أوضحت الهيئة أن إصدار هذا التحذير لا يشكل حكمًا أو موقفًا قانونيًا نهائيًا يقر بخرق المذكور لأحكام القانون، ولا يعكس بالضرورة جميع المخاطر المرتبطة بالنشاط، بل يمثل بلاغًا احترازيًا وفق المعطيات المتوفرة حتى تاريخ نشره، مؤكدة على ضرورة قيام المستثمرين بالتحقق دائمًا من القوائم الرسمية للوسطاء المرخصين قبل اتخاذ أي قرار مالي.
