سجلت محفظة قروض “البالون” ضمن قطاع المشكنتا في إسرائيل نموًا حادًا بنسبة 20% خلال عام واحد، في مسار تصاعدي يفوق بكثير وتيرة نمو التمويل العقاري الإجمالي، مما ينذر بتراكم مخاطر مالية مؤجلة وسط تحذيرات اقتصادية متزايدة من تداعيات هذه الظاهرة.
وأظهرت البيانات الحديثة أن إجمالي رصيد هذه القروض قفز بحلول شهر يوليو الماضي إلى نحو 29.2 مليار شيكل، مقارنة بنحو 28.74 مليار شيكل في يونيو، و28.38 مليار شيكل في مايو، و28 مليار شيكل في أبريل؛ وهو ما يعكس زيادة شهرية متواصلة بلغت 1.5% خلال شهر واحد و4% خلال ثلاثة أشهر، لترتفع المحفظة منذ مطلع العام بمقدار 2.2 مليار شيكل، وبنسبة زيادة إجمالية بلغت 8%.
وتقوم آلية “قروض البالون” على تأجيل سداد كامل أصل الدين، أو جزء كبير منه، حتى نهاية مدة القرض بدلًا من سداده تدريجيًا عبر دفعات شهرية منتظمة. وخلال فترة القرض، يكتفي المقترض عادةً بسداد الفائدة الشهرية فقط، بينما يُلزم بدفع كامل أصل المبلغ دفعة واحدة عند نهاية المدة، وفي حالات أخرى قد تتراكم الفوائد أيضاً لتُدفع بالكامل في ختام الفترة التمويلية.
واكتسبت هذه القروض زخمًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بالعروض الترويجية التي طرحها المقاولون وشركات التطوير العقاري، وفي مقدمتها خطط الدفع “20/80” التي يدفع بموجبها المشتري 20% من ثمن العقار عند التوقيع ويسدد النسبة المتبقية عند التسليم، حيث يتكفل المقاولون بتحمل الفوائد طوال فترة انتظار استلام الشقة لتشجيع عمليات البيع.
ويحذر محللون اقتصاديون من أن هذا النمط التمويلي يشكل “قنبلة موقوتة” في سوق الإسكان؛ نظرًا لاعتماده على افتراض المقترض قدرته على سداد الدفعة النهائية الكبرى لاحقًا، سواء عبر استبدالها برهن عقاري تقليدي أو بيع أصول أخرى. ويكمن الخطر في حال تعرضت أسواق العقارات لأي انخفاض في الأسعار، أو تغير الوضع الائتماني والمالي للمقترض، أو رفض البنوك منحه التمويل المأمول لاحقًا، مما قد يضعه في مأزق مالي حاد وعجز كامل عن الوفاء بالتزاماته.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه النشاط التمويلي العام مستويات تاريخية؛ إذ بلغ متوسط قيمة المشكنتا للمقترض نحو 1.2 مليون شيكل مقتربًا من ذروته القياسية المسجلة في مارس الماضي عند 1.3 مليون شيكل، في حين قفز إجمالي حجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة في شهر يوليو إلى 11.56 مليار شيكل، وهو أعلى حجم إقراض شهري يسجله السوق منذ نهاية عام 2024.
