افتتحت تداولات سوق الصرف المحلية صباح اليوم على استقرار ملحوظ، حيث سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05% ليصل إلى 2.99 شيكل، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.2% إلى 3.49 شواكل، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% ليبلغ 4.08 شواكل، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من قرار بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة، وترقب المستثمرين حول العالم لانطلاق المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ نهاية الأسبوع الجاري.
وفي الأسواق العالمية، استقر مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية عند 98.8 نقطة، مع بقاء اليورو دون 1.17 دولار، والجنيه الإسترليني فوق 1.36 دولار، فيما بلغ الدولار 158.9 ين في السوق اليابانية، وسط ترقب واسع للكلمة الأولى التي سيلقيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وورش، يوم الجمعة المقبل في جاكسون هول.
محليًا، تتباين تقديرات المحللين بشأن قرار الفائدة المرتقب؛ إذ أوضح اقتصاديون في “ليدر كابيتال ماركتس” أن حالة التردد لا تزال قائمة، مشيرين إلى أن تصريحات المحافظ أمير يارون الأخيرة حملت طابعًا تشديديًا قلص التوقعات بخفض الفائدة. وأكدت “ليدر” أن المشهد الجيوسياسي، خصوصًا التهديدات المتبادلة بين ترامب وإيران وعدم هدوء الجبهات المختلفة بالكامل، سيلعب دورًا رئيسيًا في توجهات البنك. ورغم أن بيئة التضخم الراهنة منخفضة وتدعم خفض الفائدة، حيث يبلغ معدل التضخم العام 1.5%، بينما يسجل التضخم الأساسي، الذي يستثني البنود سريعة التقلب كالطاقة والأغذية الطازجة، 1.4%، فإن بنك إسرائيل يراقب توقعات وتيرة التضخم للأشهر المقبلة؛ إذ يُرجح أن تعاود الارتفاع إلى 2.0% خلال سبتمبر، وبصورة موسمية مؤقتة ناجمة عن حلول موسم الأعياد مبكرًا في سبتمبر هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
من جهتهم، لفت خبراء “بنك هبوعليم” إلى أن ارتفاع عوائد السندات عالميًا ينعكس مباشرة على السوق المحلي؛ فرغم استقرار عجز الموازنة عند مستوى منخفض نسبيًا يبلغ 3.3% من الناتج المحلي، ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.88% ولأجل 30 سنة إلى 4.39%، مع اتساع الفجوة مقابل العوائد الأمريكية، وهو ما يثبت تأثر السوق المحلي بالاتجاهات العالمية وليس بعوامل داخلية فقط. وأضاف البنك أن هذه الارتفاعات تعزز التقدير بأن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا ستبقى لفترة أطول؛ إذ يقابل انخفاض التضخم المؤقت نموٌ اقتصادي قوي، وارتفاع سريع في الأجور، وبوادر تعافٍ في قطاع العقارات، ما يدفع الأسواق حاليًا لتسعير خفض وحيد فقط للفائدة لتستقر لاحقًا عند 3.25%.
