سجلت شركات بطاقات الائتمان الكبرى (ماكس، يسرائيل كارت، وكال) قفزة غير مسبوقة في حجم التمويل الممنوح للمستهلكين، حيث تضاعف حجم القروض الاستهلاكية بنسبة 114% خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتبلغ 31.4 مليار شيكل مع نهاية شهر يونيو، مقارنة بـ 27.5 مليار شيكل في الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة سنوية بلغت نحو 14%. ورغم أن هذه المبالغ لا تزال أقل من أحجام الائتمان لدى البنوك، إلا أنها باتت تمثل وزنًا متزايدًا يعكس احتدام المنافسة في سوق التمويل.
ووفق تحليل نشرته صحيفة “دا ماركر” استنادًا إلى البيانات المالية للشركات وتقارير بنك إسرائيل، يأتي هذا الانتعاش مدفوعًا بعودة الأسر إلى نمط الاستهلاك المعتاد وتزايد الإقبال على الاقتراض عقب تراجع حدة التصعيد العسكري الأخير. ويتجه المستهلكون للحصول على الائتمان لتمويل شراء المركبات، وترميم المنازل، وتغطية نفقات المناسبات والسفر إلى الخارج، فضلًا عن لجوء شريحة واسعة إلى الاقتراض لإعادة جدولة وتدوير ديون قائمة. وقد انعكس هذا التوسع مباشرة على نتائج الشركات المالية، محققًا نموًا في صافي دخل الفوائد بنسبة 5% ليصل إلى 1.45 مليار شيكل في النصف الأول من العام، في حين ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 23% مسجلة 380 مليون شيكل، وهو ارتفاع يوصف بالمعتدل نسبة إلى وتيرة التوسع في الإقراض.
كما أظهرت بيانات بنك إسرائيل تفاوتًا لافتًا في أسعار الفائدة المفروضة على المقترضين؛ إذ تصدرت شركة “كال” القائمة بأعلى متوسط فائدة متغيرة بلغ 10.6% نتيجة استحواذها على الحصة الأكبر من محفظة الائتمان المتجدد -وهي تسهيلات تتيح للمستهلك تقسيط وتأجيل سداد جزء من ديونه ومشترياته إلى الأشهر التالية مقابل فوائد مرتفعة ودون الحاجة لتقديم ضمانات، وتُعد الأعلى ربحية ومخاطرة للشركات – تلتها “يسرائيل كارت” بمتوسط 9.5%، في حين سجلت شركة “ماكس” الفائدة الأقل بين الشركات بـ 8.3% بفضل استحواذها على أكبر محفظة لتمويل السيارات في القطاع بقيمة 5.15 مليار شيكل (نحو 40% من إجمالي محفظتها)، وهي قروض تمنح بفوائد أقل لكونها مضمونة برهن المركبة.
وفي المقابل، حافظت البنوك التجارية على تكلفة إقراض أقل عمومًا، حيث تراوحت أسعار الفائدة المتغيرة في شهر يوليو بين 7.56% في بنك “لئومي”، و7.83% في بنك “ديسكونت”، و8.23% في بنك “مزراحي طفحوت”، وصولًا إلى 8.4% في “بنك هبوعليم”. كما تشير تقديرات إدارات شركات الائتمان إلى احتمال تعافي إيرادات عمولات العملات الأجنبية ووقف تراجعها خلال الربع الثالث مع استئناف حركة السفر والسياحة الخارجية.
