أشار محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، إلى أن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل خلال شهر سبتمبر ليس أمرًا محسومًا، مؤكداً أن البنك المركزي سيتبنى نهجًا حذرًا في اتخاذ قراراته النقدية القادمة.
وفي مقابلة موسعة مع وكالة “بلومبرغ”، أوضح يارون أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي قد تزايدت بشكل ملحوظ منذ القرار الأخير للبنك في يوليو، وذلك نتيجة للمخاطر الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، إلى جانب الضغوط المالية والسياسات المتعلقة بالميزانية الحكومية التي باتت تشكل عاملًا ضاغطًا على صانعي القرار.
وعلى الرغم من البيانات الأخيرة التي أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي ليصل إلى 1.5%، أعرب المحافظ عن توقعه بأن تعود وتيرة التضخم إلى التسارع لتصل إلى نحو 2% خلال الأشهر المقبلة. وأكد يارون أن لجنة السياسة النقدية لا تزال تضع جميع الاحتمالات على طاولة النقاش، مشددًا على أن القرار القادم سيعتمد بشكل أساسي على تقييم دقيق ومتكامل لمؤشرات سوق العمل، ومسارات التضخم، بالإضافة إلى التحديات الأمنية وتجاوزات الإنفاق الحكومي.
يأتي هذا الموقف في ظل بقاء سعر الفائدة حاليًا عند مستوى 3.5%، وسط توقعات سابقة لقسم الأبحاث في البنك المركزي بوصول الفائدة إلى 3% في غضون عام، ما يعني إمكانية إجراء خفضين إضافيين. وتواجه هذه السياسة ضغوطًا متزايدة من جهات عدة، أبرزها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقطاع الهايتك، الذين يطالبون بمزيد من خفض الفائدة لتنشيط حركة الأسواق وتخفيف الضغوط عن الشركات المصدّرة التي تتضرر من قوة سعر صرف الشيكل. وفي هذا السياق، حرص يارون على الإشادة بمرونة الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على الصمود خلال فترة الحرب الحالية، مستدلًا على ذلك بمؤشرات النمو القوية في الربع الثاني من العام، واستقرار معدلات الإنفاق عبر البطاقات الائتمانية، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحو قطاع التكنولوجيا.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتحذير من التحديات الهيكلية التي ستواجه الحكومة التي ستفرزها انتخابات أكتوبر المقبل، والتي وصفها بـ “المعضلة المالية الثلاثية”. وتتمثل هذه التحديات في ضرورة اتخاذ خطوات واضحة لتقليص الدين العام، مع الالتزام في الوقت ذاته بتغطية نفقات الأمن والدفاع المرتفعة، والحفاظ على استثمارات كافية لدعم المشاريع والنمو المستقبلي، مؤكدًا أن التوفيق بين هذه الأهداف المتزامنة سيكون مهمة صعبة ومعقدة في المرحلة القادمة.
