أعلنت سلطة الأوراق المالية عن خطوة جديدة تُعد تحولًا مهمًا في سوق الاستثمار، حيث نشرت مسودة قرار تسمح لجميع شركات إدارة المحافظ والمستشارين الماليين بنشر بيانات عوائدهم السابقة للجمهور بشكل علني.

وكان الوضع حتى الآن يمنع شركات إدارة المحافظ من نشر هذه العوائد للعامة، واقتصار عرضها على المحادثات والاستشارات الفردية مع الزبائن. وتأتي هذه الخطوة بعد عام من خبر نشرته صحيفة “غلوبس” كشفت فيه عن نية السلطة اتخاذ هذا القرار.

وأوضحت سلطة الأوراق المالية أن الهدف من نشر هذه البيانات هو تعزيز الشفافية ومساعدة المستثمرين والجمهور على المقارنة بسهولة بين مختلف الشركات والمستشارين قبل اتخاذ قرار استثمار أموالهم. ولكي لا تكون البيانات مضللة أو انتقائية، وضعت السلطة ضوابط محددة لنشر هذه العوائد؛ حيث تُقسم البيانات إلى فترات زمنية تصل إلى 5 سنوات (أو 12 شهرًا في حال عدم توفر بيانات كافية).

كما ستُصنف المحافظ حسب ثلاث مستويات من المخاطرة (منخفضة، متوسطة، وعالية)، مع الإلزام بعرض “المحفظة التمثيلية” لكل مستوى – وهو نموذج موحد يعكس الأداء المالي الحقيقي لمعظم العملاء ويمنع الشركة من اختيار أفضل حساباتها فقط للترويج لنفسها – إلى جانب نشر مؤشر “الانحراف المعياري“، وهو مقياس مالي يوضح مدى تقلب وتذبذب العوائد، مما يساعد المستثمر على فهم حجم المخاطرة المرافقة للعوائد المعلنة.

ويشمل هذا القرار قطاعًا ماليًا ضخمًا، إذ تظهر الأرقام أن حجم الأموال التي يديرها مديرو المحافظ الاستثمارية وصل إلى نحو 493 مليار شيكل مع نهاية عام 2025، بنمو بلغت نسبته 18% خلال العام الأخير فقط. وتتوزع هذه الأموال على 131 شركة إدارة محافظ تقدم خدماتها لأكثر من 96 ألف زبون من أفراد وشركات ومؤسسات.

ووفقاً للبيانات التي نقلها موقع “غلوبس”، فإن 72% من هذه الأموال تتركز في أيدي أكبر 10 شركات في السوق، وتأتي في مقدمتها شركات بارزة مثل “ميتاف”، و”أمبان” التابعة لـ IBI، و”ييلين لابيدوت”، و”هفينكس”.

ويرى خبراء في سوق المال أن هذه الخطوة ستمنح المستثمرين أدوات أكثر دقة لمقارنة أداء الشركات، واختيار الخيار الأنسب لأهدافهم الاستثمارية بناءً على نتائج حقيقية وشفافة.