حصار الحوثيين المائي يرفع أسعار النفط ويُجدد التضخم، ومحاولات متسارعة للاعتماد على الأنابيب البرية والطاقة المتجددة لتفادي تقلبات الممرات المائية

تتوسع أزمة الطاقة العالمية مع دخول ميليشيا الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، على خط المواجهة عبر إعلانها فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية. يُعد هذا التطور نقطة تحول خطيرة لا تقتصر على فتح جبهة عسكرية جديدة ضد الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد آثارها المباشرة لتهدد سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم.

تستهدف الحركة المسلحة إعاقة حركة السفن التجارية وناقلات النفط والغاز عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر. وبذلك، يصبح هذا الممر المائي الاستراتيجي ثاني نقطة اختناق بحرية تقع تحت التهديد المباشر بعد مضيق هرمز، والذي تحول بدوره إلى مسرح للضغط الجيوسياسي إثر التصعيد العسكري القائم بين واشنطن وإسرائيل من جهة، والنظام الإيراني وحلفائه من جهة أخرى.

تُشكل هذه المضايق البحرية شريان الحياة الرئيسي لنقل إمدادات النفط والغاز من منطقة الخليج باتجاه الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا عبر قناة السويس والبحر  المتوسط. ولأن الطاقة هي المدخل الأساسي لعمليات الإنتاج وشحن البضائع، فإن أي تعثر في هذه الممرات يترجم فوراً إلى اضطرابات حادة في أسواق السلع وتكاليف المعيشة الدولية.

وقد ظهر أثر هذه الاختناقات بوضوح خلال الأسابيع الماضية، حيث قفزت أسعار النفط الخام من مستويات 60 دولارًا للبرميل لتتجاوز ذروة 118 دولارًا. انعكس هذا الارتفاع الحاد سريعًا على معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي، والتي ارتفعت من 2.4% لتصل إلى 4.2%، مما ألقى بضغوط كبيرة على القدرة الشرائية للمستهلكين وأدى إلى انكماش أرباح القطاعات التجارية.

دفع التضخم المتصاعد البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على الأسعار. وتترقب الأسواق خطوات مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو اتجاه يرفع تكلفة الإقراض على الشركات والأفراد، ويزيد من مخاطر الإضرار بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ الاستثمارات.

ورغم الانفراجة المؤقتة التي شهدتها الأسواق عقب توقيع اتفاق هدنة سابق أدى إلى تراجع الأسعار إلى ما دون 72 دولارًا للبرميل، إلا أن تجدد الصراع أعاد التوتر سريعًا إلى الأسواق. فقد تجاوزت الأسعار مستوى 90 دولارًا للبرميل، وسط تحذيرات صريحة من مؤسسات مالية دولية، مثل بنك “جولدمان ساكس”، من احتمال وصول خام برنت إلى 120 دولارًا للبرميل خلال الربع القادم.

تسببت حالة عدم اليقين المخيمة على أسواق النفط في موجة تراجعات حادة في أسواق المال ومؤشرات الأسهم العالمية. وتأثرت شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا سيما قطاعات الذكاء الاصطناعي وصناعة الشرائح الإلكترونية، بشكل مباشر نتيجة المخاوف من ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع تقييمات شركات النمو في بيئة الفائدة المرتفعة.

على الصعيد السياسي، تضع هذه الضغوط الاقتصادية الإدارات الحاكمة أمام اختبارات صعبة لدى الرأي العام، خصوصًا في الولايات المتحدة حيث تُعد أسعار بنزين السيارات مؤشرًا حساسًا لدى الناخبين. وتنعكس هذه التطورات الاقتصادية بشكل مباشر على التوازنات السياسية الداخلية والسباقات الانتخابية المقبلة.

ورغم قسوة المشهد، تبرز في الأفق تحولات إيجابية طويلة الأمد؛ إذ تعمل هذه الأزمات المتتالية كجرس إنذار يُسرّع من خطوات الاقتصاد العالمي للتحرر من الارتهان لمصادر الوقود الأحفوري القادمة من مناطق تتسم بالاضطراب السياسي. كما تسهم زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة – مثل الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية — في بناء مزيج طاقة أكثر استقرارًا.

في الوقت نفسه، أظهرت التحولات الهيكلية السابقة قدرة بعض القوى الاقتصادية على امتصاص الصدمات؛ فالولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي بفضل ثورة النفط الصخري المتواصلة منذ عقدين. كما كثفت دول الخليج جهودها لتنويع مسارات التصدير عبر الاعتماد على خطوط الأنابيب البرية لنقل الخام بعيدًا عن الممرات المائية المهددة.

ومع تحول البحر الأحمر نفسه إلى نقطة ضعف إضافية، تدرس القوى الدولية حالياً خيارات إستراتيجية جديدة؛ حيث أفادت تقارير لشبكة “بلومبرغ” بأن الإدارة الأمريكية تسعى لإحياء خطة لمد خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا، في مسار بري يتجاوز كلًا من مضيق هرمز وباب المندب لتقليل نفوذ إيران المستقبلي على إمدادات الطاقة. وفيما كانت إسرائيل مرشحة في ظروف أكثر استقرارًا لتكون جزءًا من طرح إقليمي مشابه لمرور الأنابيب عبر أراضيها نحو المتوسط، فإن الواقع السياسي الراهن يعرقل هذه المشاريع، مؤكدًا أن تطوير المسارات البرية البديلة سيكون أولوية حتمية خلال العقد القادم.

وفي السياق ذاته، يلعب التباطؤ الاقتصادي في الصين – بصفتها أكبر مستهلك عالمي للنفط – دورًا كابحًا للانفجار الكامل في الأسعار؛ إذ أدى الانكماش في القطاع العقاري وضعف الاستهلاك والتأثر بالحرب التجارية مع واشنطن إلى تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي خلال الربع الثاني لأضعف معدل منذ جائحة كورونا، مما قلل الطلب على الخام وخفف جزئيًا من الضغوط على المعروض العالمي، وسط توقعات من بنك “يوليوس باير” بضرورة تدخل بكين بحزم تحفيزية.

تتزامن هذه الاضطرابات الهيكلية مع موجة مفاجئة من التوتر في التجارة الدولية، والتي تجسدت في فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 50% على البضائع القادمة من كندا، في خرق لاتفاقية التجارة الموقعة إبان الولاية الأولى لترامب. تؤكد هذه المعطيات المتداخلة أن أزمة الملاحة الحالية في الشرق الأوسط ستترك آثارًا ممتدة على هندسة نقل الطاقة والتجارة العالمية، مما يدفع الدول نحو تسريع بناء شبكات نقل برية وبنى تحتية بديلة لتفادي المخاطر الناجمة عن تقلبات الممرات البحرية الاستراتيجية.