أعلنت لجنة موظفي بنك مركنتيل معارضتها لقرار بنك ديسكونت المتعلق بدراسة إمكانية دمج البنكين، ملوحة باتخاذ خطوات نقابية قد تشمل إعلان نزاع عمل. وجاء ذلك في رسالة وجهها رئيس اللجنة، المحامي أليكس غرينشبان، إلى رئيس مجلس إدارة بنك ديسكونت داني يامين، والرئيس التنفيذي آفي ليفي، أعرب فيها عن شعور بـِ”الصدمة والغضب والاستياء” من قرار مجلس إدارة البنك المتعلق بدراسة عملية دمج البنكين. واتهم غرينشبان إدارة البنك بالإضرار بعلاقة الثقة القائمة بينهم وبين الموظفين، معتبرًا أنهم علموا بالأمر عبر التقارير الإعلامية بدل تلقي معلومات رسمية من إدارة البنك.

وكان بنك ديسكونت قد أعلن أنه يدرس إمكانية الاندماج مع بنك مركنتيل التابع له، بعد أن كان قد نفى في وقت سابق تقارير إعلامية تحدثت عن هذه الخطوة. وتشير تقديرات إلى أن الدمج قد يؤدي إلى إغلاق العشرات من فروع بنك مركنتل والبالغ عددها حاليًا 74 فرعًا في أنحاء البلاد، إضافة إلى إطلاق برنامج تقاعد طوعي يشمل عدد كبير من موظفيه. ويعمل في بنك مركنتيل 1,500 موظف، فيما بلغ عدد موظفي مجموعة ديسكونت قرابة 7,000 موظف حتى نهاية 2025. وفي ديسمبر 2025، أطلق بنك ديسكونت برنامج تقاعد طوعي يمتد لثلاث سنوات، يشمل 170 موظفًا من مركنتيل.

وأكدت لجنة الموظفين أنها تعارض من حيث المبدأ عملية الدمج، وليس فقط شروطها أو طريقة تنفيذها، مشددة على أن صمتها لا يعني موافقتها، وأن وصف الخطوة بأنها “دراسة” لا يقلل من حجم معارضتها لها. وأضاف غرينشبان أن بنك مركنتيل يعمل منذ 108 أعوام، وأثبت كفاءته على مدار عقود، معتبرًا أنه “ليس مشكلة تحتاج إلى حل، بل بنك يجب الحفاظ عليه وتعزيزه ومواصلة تطويره”.

وبحسب بنك ديسكونت، تأتي دراسة الدمج ضمن خطة تهدف إلى تقليص فجوة الكفاءة التشغيلية مقارنة ببقية بنوك البلاد، وهي مؤشر تنخفض قيمته كلما ارتفعت كفاءة البنك، حيث بلغت النسبة لدى مجموعة ديسكونت 49.2% في 2025، مقابل 29.3% في بنك ليئومي، و34.2% في بنك هبوعليم، و35.9% في بنك مزراحي طفحوت، و46.1% في هبنلئومي. وتهدف الخطة الخمسية للمجموعة إلى خفض هذه النسبة إلى 43% بحلول 2030، من خلال دمج المقرات الإدارية وإلغاء الوظائف المتكررة (ازدواجية الوظائف) بين البنكين.

ولوحت لجنة الموظفين باتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمر الدفع نحو تنفيذ الخطة، معلنة أنها ستتواصل فورًا مع الهستدروت لطلب إعلان نزاع عمل، وستلجأ، إذا اقتضت الحاجة، إلى إجراءات نقابية للدفاع عن موظفي البنك وحقوقهم ومستقبل بنك مركنتيل، مؤكدة أن أي محاولة للمضي في عملية الدمج ستواجه معارضة حازمة بكل الوسائل المتاحة.