أعلنت سلطة الكهرباء أن أسعار الكهرباء للمنازل ستنخفض اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بنسبة 0.57%، ما يعني توفيرًا شهريًا في فاتورة الكهرباء يبلغ 2.3 شيكل للعائلة المتوسطة. ويعود هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع سعر الدولار، الذي خفّض جزءًا من التكاليف في قطاع الكهرباء.
وبحسب سلطة الكهرباء، ساهم انخفاض سعر الدولار بنسبة 8.5% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بخفض أسعار الكهرباء بنسبة 2%. ويؤثر سعر الدولار على تكاليف شراء الوقود والمعدات والاستثمارات المختلفة في قطاع الكهرباء. في المقابل، حدّت عدة عوامل من حجم الانخفاض، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1%، وارتفع متوسط السعر العالمي للفحم خلال ثلاثة أشهر بنسبة 18.6%، كما ارتفعت الفائدة الحقيقية (بعد خصم أثر التضخم) لمدة عشر سنوات بنسبة 12.8%. كذلك ساهمت تكاليف مرتبطة بالاستثمار في شبكة الكهرباء وعوامل استهلاكية أخرى في تقليص أثر انخفاض الدولار، ما أدى في النهاية إلى خفض الأسعار بنسبة 0.57% فقط.
وأوضحت سلطة الكهرباء أن سعر الكهرباء لكل كيلوواط/ساعة سينخفض 1.2%، لكن الرسوم الثابتة على الفاتورة سترتفع 0.6%، لذلك سيكون الانخفاض الفعلي في الفاتورة أقل من نسبة انخفاض سعر استهلاك الكهرباء، ليبلغ 0.57% فقط، أي 2.3 شيكل شهريًا للعائلة المتوسطة. أما الأسر التي تستهلك كميات أقل من الكهرباء فستشعر بتأثير أقل، بسبب وزن الرسوم الثابتة في الفاتورة.
ويحمل هذا التحديث أهمية خاصة لأنه يشكل التطبيق الأول للآلية الجديدة التي تعتمدها سلطة الكهرباء لتحديث الأسعار تلقائيًا كل ستة أشهر وفق معادلة ثابتة تستند إلى تغيرات أسعار الوقود والدولار والفائدة وعوامل أخرى تؤثر على تكاليف القطاع. وتهدف هذه الآلية إلى جعل عملية تحديد الأسعار أكثر انتظامًا ووضوحًا، بدل الاعتماد على قرارات استثنائية تصدر من وقت لآخر.
وما يزال قطاع الكهرباء بالبلاد يواجه تحديات كبيرة تتطلب استثمارات واسعة في شبكات النقل والتوزيع، وربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة، وتوسيع قدرات التخزين، ومواكبة الزيادة في الطلب على استهلاك الكهرباء. وتعد هذه المشاريع ضرورية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء خلال السنوات المقبلة، لكنها تتطلب إنفاقًا كبيرًا قد يؤثر على أسعار الكهرباء مستقبلًا.
