نجحت عريضة أوروبية في جمع أكثر من 1.1 مليون توقيع من مواطني الاتحاد الأوروبي، ما يفرض على المفوضية الأوروبية مناقشة مطلب تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي يشكل أساس العلاقات التجارية والثقافية والسياسية بين الجانبين. وبعد التحقق من التواقيع، سيتم طرح الملف أيضًا للنقاش في البرلمان الأوروبي، في خطوة تعكس تصاعد الضغط الشعبي ضد إسرائيل داخل القارة العجوز.
العريضة أطلقتها في يناير أحزاب يسارية في البرلمان الأوروبي، وتدين ما يجري في غزة من انتهاكات واسعة، تشمل القتل المستمرّ المدنيين وإصابة أعداد كبيرة منهم وتهجير جماعي للسكان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمرافق الصحية بشكل ممنهج. القائمون على الحملة يسعون للوصول إلى 1.5 مليون توقيع لضمان اعتماد أكثر من مليون توقيع صحيح بعد التدقيق، وهو رقم نادر التحقيق، إذ لم تتجاوز هذا الحد سوى نحو 16 مبادرة خلال 14 عامًا.
ملف تعليق الاتفاق ليس جديدًا، فقد طُرح سابقًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكن تم تعطيله بسبب معارضة دول مثل المجر، إيطاليا، ألمانيا والنمسا، حيث شكّلت هذه الدول كتلة مانعة حالت دون تحقيق الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار بهذا الحجم. ومع ذلك، عاد الملف إلى الواجهة في ظل التصعيد الإسرائيلي العسكري المستمر، بما في ذلك العمليات العسكرية في إيران ولبنان.
عدة دول أوروبية، بينها إسبانيا، سلوفينيا وإيرلندا، أعلنت نيتها طرح الموضوع في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء. رئيس الوزراء الإسباني شدد مجددًا على ضرورة تعليق الاتفاق، معتبرًا أن ما يجري يتطلب موقفًا أوروبيًا واضحًا.
في المقابل، تبقى مواقف بعض الدول غير محسومة، خصوصًا المجر التي قد تغيّر موقفها بعد سقوط حكومة فيكتور أوربان اليمينية في الانتخابات التشريعية، إلى جانب إيطاليا التي أرسلت إشارات سياسية لافتة بعد قرارها عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري القائم بينها وبين إسرائيل منذ نحو 20 عامًا. حتى دولة مثل ألمانيا، بدأت تضع على جدول أعمالها قضايا تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من بينها عنف المستوطنين وسياسات التوسع الاستيطاني وقانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست.
على المستوى الشعبي، تعكس العريضة تراجعًا حادًا في صورة إسرائيل داخل أوروبا، حيث يشير حجم التوقيعات إلى تصاعد غير مسبوق في الضغط الشعبي المطالب بإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع إسرائيل.
