في ظلّ المبادرات المتصاعدة داخل المجتمع العربي لمواجهة آفة الجريمة والعنف، تشهد البلاد اليوم إضرابًا ماليًا دعت إليه المستشارة الاقتصادية والإعلامية ناردين أرملي، وتبنّته لجنة المتابعة العليا إلى جانب مئات الناشطين من مختلف البلدات العربية.
ويشمل الإضراب الامتناع عن استخدام بطاقات الائتمان أو تنفيذ أي معاملات بنكية، إضافة إلى التوقف الكامل عن الشراء ليوم واحد، في خطوة احتجاجية سلمية تهدف إلى إيصال رسالة واضحة لصنّاع القرار بشأن خطورة تفاقم العنف والجريمة.
وقالت أرملي إن المقاطعة الاقتصادية تملك قدرة حقيقية على إحداث تأثير ملموس، مؤكدة أن الهدف من المبادرة هو التعبير عن غضب المجتمع العربي ورفضه للواقع القائم، دون تعريض المشاركين لأي مخاطر. وأضافت أن هذا الشكل من الاحتجاج يتيح مشاركة واسعة، خاصة في ظل تخوّف كثيرين من التعبير العلني عن غضبهم بسبب طبيعة أعمالهم أو مواقعهم الوظيفية.
وأكدت أرملي أن المجتمع العربي يشكّل نحو 18% من القوة الاستهلاكية في البلاد، ما يمنح الإضراب وزنًا اقتصاديًا ورسالة سياسية لا يمكن تجاهلها.
