كشفت سلطة التنفيذ والجباية في تقريرها السنوي لعام 2024 أن عدد المواطنين الذين يُصنفون كمدينين لدى دائرة الإجراء بلغ 570,562 شخصًا مع نهاية العام، مقارنة بـ 563 ألفًا في نهاية عام 2023. هؤلاء المدينون لديهم معًا نحو 1.97 مليون ملف مفتوح، بانخفاض طفيف قدره 0.3% مقارنة بالعام الماضي.
يشير التقرير إلى أن نحو 90% من المدينين في البلاد هم أفراد، فيما كان حجم الدين عند فتح الملف لدى 23% منهم أقل من 5,000 شيكل. كما أن 263 ألف مدين، أي ما يمثل 46% من إجمالي المدينين، لديهم ملف واحد فقط في دائرة الإجراء.
النسب حسب المدن والبلدات
من بين 16 مدينة رئيسية في البلاد، تصدرت القدس بنسبة 8.9% من السكان كأعلى نسبة مدينين بين المدن، أي نحو 57 ألف شخص. في المقابل، كانت النسبة الأدنى في كفار سابا، حيث لم تتجاوز 3.2%. أما في تل أبيب، فبلغت النسبة 5.3%، أي حوالي 20 ألف مدين.
خارج المدن الكبرى، تصدرت بلدة جسر الزرقاء المشهد بنسبة مدينين بلغت 28.4% من السكان البالغين (فوق سن 15 عامًا)، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في البلاد. كما تبيّن أن هناك 14 ألف مدين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا، و5,000 مدين فوق سن 85، مع تركّز معظم الديون في الفئة العمرية من 45 حتى 54 عامًا.
أصحاب الحقوق (الدائنون)
بلغ عدد أصحاب الحقوق (الدائنون) 193,500 شخص بنهاية 2024، من بينهم 78% أفراد و20% مؤسسات. ولدى حوالي 72% من الدائنين ملف واحد فقط، بينما كان هناك 180 ألف ملف ديون لبنوك.
كذلك، لدى 72% من أصحاب الحقوق (الدائنين) لديهم تمثيل قانوني، لكن فقط 23% من المدينين لديهم محامٍ في أحد الملفات.
ارتفاع في فتح الملفات وتسوية الديون
شهد العام 2024 فتح 378 ألف ملف جديد في دائرة الإجراء، مقارنة بـ 303 آلاف ملف في 2023، أي بزيادة نسبتها حوالي 25%. مع ذلك، تُشير سلطة التنفيذ والجباية إلى أن هذه الزيادة تعود جزئيًا إلى تعليق فتح الملفات في الربع الأخير من عام 2023 بسبب الحرب، ما أدى إلى ترحيل عدد من الملفات إلى بداية 2024.
بلغ إجمالي المبالغ التي جرى تسويتها في عام 2024، سواء عبر دائرة الإجراء أو مركز جباية الغرامات التابع للسلطة، نحو 28.1 مليار شيكل، مقارنة بـ 24.1 مليار شيكل في عام 2023، أي بزيادة قدرها 4 مليارات شيكل.
مركز جباية الغرامات والديون الحكومية
في “المركز لجباية الغرامات، والرسوم والنفقات”، تم فتح 1.1 مليون ملف خلال 2024، وتم إغلاق 922 ألف ملف، مع بقاء 3.3 مليون ملف مفتوح حتى نهاية العام.
تشكل ملفات المخالفات الصادرة عن الشرطة 48% من مجمل الملفات، وكان متوسط مبلغ الدين عند فتح الملف 619 شيكل. بلغ عدد المدينين في المركز 678 ألف شخص، و78% منهم هم أفراد، بينما لدى 44% منهم على الأقل ملف مفتوح في دائرة الإجراء أيضًا.
قضايا الإفلاس وإعادة التأهيل الاقتصادي
في عام 2024، تم تقديم 5,505 طلبات لإعادة التأهيل الاقتصادي، وجرى منح 1,196 شخصًا إعفاءً كاملاً من ديونهم.
منذ دخول الإصلاحات القانونية المتعلقة بإجراءات الإفلاس وإعادة التأهيل الاقتصادي حيّز التنفيذ في 2019، تم تقديم 29,169 طلبًا، بينما بلغ عدد الملفات النشطة 11,257 ملفًا حتى نهاية 2024، وهي قضايا لأشخاص ديونهم أقل من 150 ألف شيكل (وبعد تحديث المبلغ: نحو 166 ألف شيكل).
علّق المحامي أوري فالرشتاين مدير سلطة التنفيذ والجباية، على التقرير بالقول إن عام 2024 كان عامًا صعبًا بسبب الحرب، والتي فرضت أوامر طوارئ، وتأجيلات في مواعيد الدفع، وإجراءات خاصة. وأكد أنه رغم التحديات، استطاعت السلطة تسجيل تحسّن في تسوية الديون، وركزت على تقديم خدمات استباقية للمجموعات المتضررة، وافتتحت مراكز جديدة في البلدات العربية، ووسّعت خدمات إجراءات الإفلاس وإعادة التأهيل في مزيد من المكاتب.
مقالات ذات صلة: من هم مشترو الشقق الجديدة في جسر الزرقاء؟ وهل سيتمّ بناء كنيس هناك قريبًا؟
