بدأ اليوم 8 فبراير تنفيذ إصلاحات جديدة في التعامل مع مخالفات السير في البلاد، مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من إصلاح مروري واسع يغيّر طريقة تصنيف المخالفات وآلية النظر فيها والاعتراض عليها. الإصلاح ينقل مخالفات السير البسيطة من المسار الجنائي إلى مسار إداري رقمي، ويستبدل المحاكم التقليدية بإجراءات إلكترونية، في خطوة تهدف إلى تقليص العبء عن المحاكم وتسريع البت في المخالفات المرورية.
ما هي المخالفات المشمولة في المرحلة الأولى من قانون المخالفات المرورية الإدارية الجديد؟
تشمل المرحلة الأولى مخالفات السير التي تصل إلى 500 شيكل أو التي يترتب عليها تسجيل عدد نقاط لا يتجاوز 6. هذه المخالفات لم تعد تُصنّف كمخالفات جنائية، بل أصبحت تُعتبر مخالفات مرورية إدارية. وبموجب هذا التصنيف الجديد، تخضع هذه المخالفات لمسار قضائي منفصل عن القضاء الجنائي، ويتم التعامل معها عبر نظام رقمي تديره وزارة العدل، من دون الحاجة إلى المثول الفعلي أمام المحكمة في المراحل المتعلقة بتقديم الاعتراض والرد عليه.
ما هي الأمثلة على مخالفات السير البسيطة؟
تشمل مخالفات السير البسيطة عددًا واسعًا من المخالفات اليومية، مثل عدم وضع حزام الأمان، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من دون سماعة، وجود راكب في السيارة لا يضع حزام الأمان، عدم الالتزام باتجاه السير الذي تحدده الإشارة الضوئية، تجاوز سيارة توقفت قبل ممر مشاة، عبور خط فاصل متصل أو القيادة في الجهة اليسرى من الخط، انبعاث دخان كثيف من سيارة متوقفة، القيادة في مسار المواصلات العامة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالسكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية، مثل عدم ارتداء خوذة، والتي تُعَد من مسؤولية السلطات المحلية. كما تشمل مخالفات وقوف السيارات داخل المطارات التي تخضع لسلطة المطارات.
هل سيتم احتساب نقاط على المخالفات البسيطة؟
في الأساس، تضمن القانون اقتراحًا لإلغاء نصف عدد نقاط المخالفة إذا لم يكرر السائق المخالفة ذاتها خلال سنة. إلا أن هذا الاقتراح لم يدخل حيّز التنفيذ اليوم، بسبب عدم المصادقة عليه بعد. لذلك، في المرحلة الحالية التي بدأت اليوم، لن تُسجَّل نقاطٌ بحقّ السائقين الذين يرتكبون مخالفات السير البسيطة. وزيرة المواصلات ميري ريغيف تعارض مقترح إلغاء نصف النقاط، وترى أنه يُشكّل خطرًا على السلامة العامة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في عدد قتلى حوادث السير.
ماذا يفعل السائق الذي ارتكب مخالفة بسيطة؟ وكيف يمكنه الاعتراض؟
السائق الذي ارتكب مخالفة بسيطة يمكنه اختيار دفع المخالفة مباشرة، وهو ما يُعدّ إقرارًا بارتكاب المخالفة. أما إذا رغب بالاعتراض، يمكنه تقديم اعتراض عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العدل. الاعتراض يُقدَّم بشكل مكتوب، ويصله الرد أيضًا بشكل مكتوب. إذا لم يقتنع السائق بالرد، يمكنه تقديم اعتراضات أخرى، ثمّ يستطيع، بعد الانتهاء من مرحلة الاعتراضات المكتوبة، طلب جلسة أمام قاضٍ، وهذه الجلسة تُعقد فقط عبر منصة الزوم. خلال هذا المسار يمكن للسائق الاستعانة بمحامٍ إذا رغب في ذلك.
كيف تغيرت العلاقة مع ممثلي الشرطة؟
في النظام السابق، كان بإمكان السائق التوجّه إلى محكمة السير والتحدث مع ممثلي الشرطة قبل الجلسة، وأحيانًا التوصل إلى تسويات لإغلاق القضية. في النظام الجديد، لم يعد هذا ممكنًا، إذ تتم جميع الإجراءات عبر النظام الرقمي، ولا يتم اللقاء مع القاضي إلا في نهاية المسار وعبر منصة الزوم فقط.
متى تدخل المرحلة الثانية من الإصلاح وماذا تشمل؟
من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في شهر أغسطس، وستشمل مخالفات أشد خطورة، وهي المخالفات التي تتراوح قيمتها فيها بين 750 و1500 شيكل، أو التي يترتب عليها بين 8 و10 نقاط، بما في ذلك مخالفات السرعة. أما المخالفات الأشد، التي تتجاوز 10 نقاط أو 1500 شيكل، فستبقى ضمن المسار الجنائي التقليدي.
ما الهدف من هذا الإصلاح أساسًا؟ ولماذا تأخر تطبيقه؟
الهدف الرئيسي من الإصلاح هو تخفيف الضغط عن محاكم السير، التي كانت تعاني من تراكم القضايا وبطء الإجراءات القانونية. في عام 2019 وحده، تم تحرير أكثر من 1,311,000 مخالفة سير، وكان يمكن الاعتراض في المحكمة على أكثر 1,200,000 مخالف منها، في وقت كانت تعمل في البلاد 11 محكمة سير فقط تضم 43 قاضيًا. هذا الواقع أدى إلى إطالة الإجراءات القضائية لسنوات في بعض الحالات. ورغم أن التشريع أُقر خلال عام 2024، إلا أن عدم جهوزية النظام الرقمي وعدم استكمال الإجراءات التشريعية أدّيا إلى تأخير تطبيق الإصلاح حتى اليوم، حيث دخل حيّز التنفيذ بشكل جزئي فقط.
مقالات ذات صلة: مواقف الأزرق والأبيض: المحكمة تمنع المخالفة باستخدام الكاميرات
