تصاعدت الأزمة بين أغنى رجل في العالم الأميركي إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بعد أن فرضت بروكسل غرامة مالية ضخمة تبلغ 120 مليون يورو على منصة “إكس” التي يملكها ماسك، بدعوى مخالفة قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2022.
الغرامة جاءت بعد تحقيق استمر عامين، خلصت خلاله الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي إلى أن المنصة منحت علامات توثيق زرقاء “مضلِّلة” لبعض المستخدمين، ولم توفر الشفافية المطلوبة في الإعلانات والمحتوى المموّل.
وجاء ردّ ماسك بشكل غاضب وغير مسبوق، إذ اكتفى أولًا بتعليق مختصر على منصة “إكس” وصف فيه القرار بكلمة “Bullshit”، قبل أن يصعّد انتقاده في اليوم التالي ويدعو صراحة إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي. وكتب ماسك أنّه يجب “إعادة السيادة إلى الدول الأعضاء بشكل منفرد”، معتبرًا أن الحكومات، بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، ستكون قادرة على تمثيل شعوبها بشكل أفضل مما تقوم به ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
الغرامة أثارت ردود فعل أميركية معارضة، إذ اعتبر مسؤولون في واشنطن أن الخطوة الأوروبية تأتي في إطار قيود تنظيمية وتشديدات تستهدف الشركات التكنولوجية الأميركية. وأشار مسؤولون بارزون، بينهم أعضاء في الإدارة الأميركية، إلى أن القرار “هجوم على الابتكار الأميركي”، مؤكدين معارضة الولايات المتحدة لأي حواجز توضع أمام شركاتها خارج حدودها، وبأنّها تعتبر هذه الخطوات تقييدًا لحرية التعبير وتدخّلًا في شركات التكنولوجيا.
من جانبها، طالبت المفوضية الأوروبية منصة “إكس” بتقديم خطة مفصلة لمعالجة المخالفات خلال 60 يومًا، وإنهائها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وإلا ستواجِه المنصة إجراءات إضافية أكثر صرامة، بحسب بيان المفوضية.
مقالات ذات صلة: ماسك يطلق Grokipedia: موسوعة يمينية تنهار بيومها الأول وتسرق من ويكيبيديا
