تدرس سلطة أسواق المال الإسرائيلية تغييرًا واسعًا في نظام التأمين التمريضي (ביטוח סיעודי) عبر صناديق المرضى، قد يؤثر على نحو 5.2 ملايين مؤمَّن، من خلال تقسيمهم إلى مجموعتين بحسب العمر، ونقل من هم دون سن 55 عامًا إلى نموذج جديد يجمع بين التأمين والادخار طويل الأجل.
وبحسب المقترح الذي نشرته سلطة أسواق المال، سيبقى المؤمَّنون في سن 55 عامًا فأكثر ضمن مجموعة مغلقة مع الحفاظ على حقوقهم، على أن يتولى إدارة تأمينهم كيان قانوني جديد. أما الأصغر سنًا، فسيُوزَّعون بين شركات تأمين يتم اختيارها عبر مناقصات، على أن تتحمل الشركات نفسها المخاطر التأمينية.
ويهدف التغيير إلى معالجة إحدى المشكلات الأساسية في النظام الحالي، الذي يعتمد على ما يُعرف بـ”الدعم بين الأجيال”. ففي النظام القائم، لا تتراكم الأقساط التي يدفعها كل مؤمَّن في حساب خاص به، بل تُستخدم أموال المؤمَّنين الأصغر سنًا بصورة مباشرة لتمويل مطالبات الأكبر سنًا الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد.
أما النموذج الجديد المقترح، فسيجمع بين التأمين والادخار، بحيث تتراكم للمؤمَّنين الأصغر سنًا أموال على المدى الطويل، بدل الاعتماد على الأجيال الجديدة لتمويل احتياجات الأجيال الأكبر سنًا.
وتأتي الخطة في ظل مشكلات مالية واجهها نظام التأمين التمريضي التابع لصناديق المرضى خلال السنوات الأخيرة، وأدت إلى تقليص شروط التأمين والمزايا المقدمة للمؤمَّنين. وقبل سلسلة التقليصات التي أُدخلت خلال العامين الأخيرين، لم يتبق في صندوق التأمين التمريضي التابع لـ”كلاليت” سوى بضع مئات من ملايين الشواكل، وفقًا لصحيفة “كلكاليست“.
كما برزت صعوبة في جذب شركات التأمين إلى النظام الحالي. ففي المناقصة الأخيرة التي أجرتها “كلاليت” لاختيار شركة لإدارة التأمين، تقدمت شركة “أيالون” وحدها، بعدما لم تتقدم أي شركة إلى المناقصة السابقة التي أجريت قبل نحو عامين.
لكن المقترح يترك سؤالًا مهمًا بالنسبة إلى المؤمَّنين دون سن 55 عامًا الذين دفعوا أقساط التأمين التمريضي طوال سنوات. إذ يتضمن نقل قيمة مالية من أرصدة الصناديق إلى مجموعة المؤمَّنين الأصغر سنًا، لكنه لا يوضح حتى الآن كيف ستُحتسب سنوات التأمين السابقة، خصوصًا لمن دفعوا طوال عقود، عند تحديد حقوقهم في النظام الجديد من دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
وفي المقابل، قد تترتب على إبقاء المؤمَّنين في سن 55 عامًا فأكثر ضمن مجموعة منفصلة تكلفة كبيرة على الدولة، إذ قد يتطلب ضمان استقرار الكيان الجديد ضخ مليارات الشواكل مستقبلًا.
ولا تزال الخطة في مرحلة الاقتراح، وتطبيقها ليس قريبًا، إذ يتطلب تغييرات تشريعية، كما يُتوقع أن تواجه معارضة من قسم الميزانيات في وزارة المالية، الذي يرى أن التقليصات الأخيرة ساهمت في استقرار النظام الحالي، وبالتالي لا توجد ضرورة ملحّة لتفكيكه.
ومن المتوقع أن يعتمد مصير الإصلاح في نهاية المطاف على موقف وزير المالية المقبل، الذي ستكون له كلمة حاسمة في إمكانية دفع التشريعات اللازمة لتنفيذه.
