أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن وزارة المالية ستنشر خلال الأيام القريبة خطتي دعم لقطاع الهايتك تهدف لمعالجة تأثيرات أزمة قوة الشيكل، كاشفًا أنه يدرس إمكانية السماح بدفع الضرائب بالدولار في حالات محددة جدًا. وقال الوزير إن الأنظمة المتبعة لا تسمح حاليًا للشركات بدفع الضرائب بالدولار، لكنه لا يستبعد تطبيقه على أنواع معينة من الدخل وعلى فئات محددة من الشركات، إذا أمكن تنظيم الأمر قانونيًا.
وأوضح سموتريتش أن الهدف هو تسهيل عمل الشركات متعددة الجنسيات، بحيث لا تضطر إلى التعامل مع متطلبات محاسبية مختلفة بين إسرائيل والدول الأخرى والتعقيدات الناجمة عن اختلاف العملات. وأضاف أنه يأمل في الإعلان عن خطوات عملية بهذا الشأن قريبًا.
وجاءت تصريحات الوزير خلال رده على استجواب قدمه عضو الكنيست عوز حاييم بشأن الفريق الذي شكّلته وزارة المالية مطلع الشهر للبحث عن حلول لتداعيات ارتفاع سعر صرف الشيكل على قطاع الهايتك. وأكد سموتريتش أن وزارة المالية تعتقد أن قوة الشيكل ليست ظاهرة مؤقتة، بل تمثل “الوضع الطبيعي الجديد” للاقتصاد الإسرائيلي، معربًا عن اعتقاده بأن الاقتصاد سيتمكن من التكيف مع هذا الواقع بفضل ما وصفه بأسسه القوية.
وأضاف الوزير أن التقييمات التي أجرتها وزارة المالية أظهرت أن قوة الشيكل لا تعود إلى مضاربات مالية، وأن التغيير في سعر الصرف يعكس قوة الاقتصاد الإسرائيلي وتدفق الاستثمارات إليه. وأضاف أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على قطاع الهايتك، بل تشمل أيضًا الصناعات العسكرية. كما قال بأن قوة الشيكل لا تعود إلى إجراءات اتخذتها المؤسسات الاستثمارية الكبيرة للحماية من تقلبات سعر الدولار، بل لأن هذه المؤسسات تبيع استثمارات بالدولار وتستثمر أموالها في البلاد بسبب العوائد الأعلى التي تحققها بورصة تل أبيب.
ورأى وزير المالية أن المشكلة الأساسية لا تكمن في قوة الشيكل نفسها، بل في سرعة التغير التي أجبرت الشركات والجهات الاقتصادية على التكيف مع الواقع الجديد خلال فترة قصيرة. كما قال إنه لا يشعر بقلق كبير إزاء موجة التسريحات في قطاع الهايتك، معتبرًا أن سوق العمل ما زال قويًا وأن معظم العاملين الذين فقدوا وظائفهم سيتمكنون من العثور على فرص عمل جديدة.
وكشف سموتريتش أنه أوعز إلى الفريق الخاص الذي ترأسه المحاسِبة العامة بعقد اجتماعات مع جميع الشركات وصناديق الاستثمار العاملة في قطاع الهايتك بهدف بلورة حزمتين من المساعدات. وذكر أن الحزمة الأولى ستوفر استجابة فورية للشركات الناشئة الصغيرة التي تعاني من تسارع استنزاف السيولة النقدية، من خلال توسيع المسارات القائمة في سلطة الابتكار ومنح هذه الشركات مِنحًَا انتقالية بشروط مريحة. وأضاف أن الوزارة تدرس توسيع هذا الدعم ليشمل أيضًا شركات النمو (Growth Companies) التي تواجه فجوات تمويلية.
وأشار إلى أن القلق الأكبر لدى الوزارة يتمثل في احتمال أن تتخذ مجالس إدارة الشركات متعددة الجنسيات قرارات بنقل نشاطها من إسرائيل أو إقامة مراكز بحث وتطوير جديدة خارجها بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والتوظيف. وقال إن الوزارة تدرس خطة لتشجيع هذه الشركات على توسيع نشاطها داخل إسرائيل بدلًا من توسيعه في دول أخرى. وأضاف أن هناك ثلاثة نماذج مختلفة قيد الدراسة، وأن الوزارة حددت بالفعل مصادر التمويل اللازمة لها، معربًا عن أمله في طرح خطة نهائية خلال أيام قليلة.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، شدد سموتريتش على وجود فصل كامل بين السياسة المالية التي تديرها وزارة المالية والسياسة النقدية التي يحددها بنك إسرائيل، مؤكدًا أن الوزارة لن تتخذ خطوات تهدف إلى التأثير على سعر صرف الشيكل. ومع ذلك، انتقد سياسة الفائدة الحالية، وقال إنه كان ينبغي على محافظ بنك إسرائيل خفض الفائدة بنسب أكبر.
وأضاف أن خفض الفائدة بمقدار 0.25% في كل مرة لا يترك أثرًا كبيرًا على سعر الصرف، بينما كان من الممكن أن يؤدي خفضها دفعة واحدة بمقدار 0.75% أو 1% إلى المساهمة في تعديل سعر الشيكل. ورغم ذلك أكد أن وزارة المالية لن تتدخل في صلاحيات بنك إسرائيل، وأن جميع المقترحات التي عُرضت عليها للتأثير على سعر الصرف رُفضت لأنها، بحسب رأيه، تمثل خطأً كبيرًا.
من جهته، انتقد عضو الكنيست عوز حاييم ردود وزير المالية، واعتبرها مخيبة للآمال، قائلاً إن الحكومة لا تتعامل مع الأزمة بالجدية المطلوبة. وأضاف أن قطاع الهايتك يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي ويواجه أزمة حادة، ولذلك يحتاج إلى حلول فورية وعملية وجدول زمني واضح، وليس مجرد تصريحات أو نوايا عامة.
