أدّى التصاعد المتجدّد في الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز إلى رفع الأجور والمكافآت التي يعرضها مالكو ناقلات النفط على القباطنة وأفراد الطواقم المستعدين للإبحار عبر المنطقة. وبحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، قد يصل ما يتقاضاه قبطان ناقلة النفط إلى 100 ألف دولار في الشهر، ويشمل هذا المبلغ مكافأة قدرها 50 ألف دولار عن كل رحلة.
في الظروف العادية، يتقاضى أفراد الطواقم العاديون على متن السفن عادة رواتب تبدأ من 1,500 دولار شهريًا، ويتقاضى القبطان عادة 15 ألف دولار شهريًا. لكن، في ظل الوضع الحالي، تتضاعف أجور أفراد الطواقم أثناء إبحار السفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عُمان، وتُضاف مبالغ أخرى مقابل كل عبور لمضيق هرمز، ما قد يرفع أجور أفراد الطواقم العاديين، الذين يأتي كثير منهم من الفلبين والهند وإندونيسيا، إلى 6 أضعاف أجورهم المعتادة. لكن هذه الزيادات تأتي مقابل العمل في ظل خطر مستمر بالتعرّض لهجمات بصواريخ أو طائرات مسيّرة إيرانية، وهي هجمات تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير. وقال أحد العاملين في القطاع للصحيفة إن البحّار الذي يوافق على خوض هذه الرحلات يُنظر إليه، إلى حد ما، كأنه «مرتزق».
وبحسب شركة الأمن البحري «فانغارد»، بلغ عدد الهجمات على السفن منذ 20 سبتمبر 14 هجمة على الأقل، بينها هجمات استهدفت 4 سفن منذ يوم السبت. وتستغرق الرحلة، التي تشمل عبور مضيق هرمز والدخول إلى الخليج لتحميل الشحنة ثم العودة عبر المضيق مجددًا، عادة 4 أيام. وفي الوقت الحالي، لا تقبل تحمّل هذه المخاطر سوى سفن قليلة، تتولى نقل النفط من وإلى ناقلات تنتظر بالقرب من خليج عُمان. وتستطيع ناقلة النفط الكبيرة نقل 2 مليون برميل من النفط، ويعمل على متنها عادة طاقم من 35 شخصًا بقيادة القبطان.
ولم تقتصر الزيادات على أجور الطواقم، إذ قفزت أيضًا أسعار الشحن البحري عبر مضيق هرمز بسبب الوضع الأمني. وارتفعت هذا الأسبوع إلى رقم قياسي بلغ 1.3 مليون دولار يوميًا، مقارنةً بـ20 ألفًا إلى 50 ألف دولار يوميًا خلال العام الماضي. كما ارتفعت تكاليف التأمين بسبب المخاطر المتزايدة، وقد تصل كلفة التأمين على ناقلة نفط كبيرة إلى 20 مليون دولار للرحلة الواحدة.
ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، تضرّرت 93 سفينة وقُتل 24 بحّارًا، بحسب المنظمة البحرية الدولية. وقال سكوت بيرجيرون، الرئيس التنفيذي لشركة الشحن «Oldendorff Carriers»، إن السفن والبحّارة أصبحوا أهدافًا للهجمات، مضيفًا أن هذا الواقع الجديد يجعل حياة العاملين الذين يعتمد عليهم قطاع النقل البحري أكثر صعوبة.
وقال مانوج ياداف، الأمين العام لمنظمة البحّارة في الهند، إن بعض البحّارة يتعرّضون للتهديد بالفصل من العمل عندما لا تكون الأجور المرتفعة كافية لإقناعهم بالموافقة على عبور مضيق هرمز. وأضاف أن البحّارة يخسرون في الحالتين، إذا رفضوا العبور قد يفقدون وظائفهم، وإذا وافقوا فقد يفقدون حياتهم.
مقالات ذات صلة: كيف تمكنت شركة شحن كورية من الإبحار عبر هرمز رغم النيران الإيرانية؟
