كشفت صحيفة غلوبس تفاصيل التقرير المالي لنقابة المعلمين لعام 2024، والذي أُتيح بعد طلب قدمته “الحركة لحرية المعلومات” إلى وزارة العدل. ويعرض التقرير جانبًا من الوضع المالي للنقابة التي تمثل 170 ألف معلم ومعلمة ومربية في روضات الأطفال، ويكشف حجم ممتلكاتها واستثماراتها ومصروفاتها ورواتب كبار مسؤوليها.
وأظهر التقرير أن قيمة ممتلكات واستثمارات نقابة المعلمين تبلغ 470 مليون شيكل. ويعود الجزء الأكبر منها إلى استثماراتها في بنك مساد، إذ تسيطر النقابة على شركة “مساد هولدينغز” التي تمتلك 49% من البنك، بينما يمتلك بنك هبنلئومي الحصة المتبقية، وتبلغ الحصة الفعلية لنقابة المعلمين في بنك مساد 32%. كما تبلغ قيمة شركة “أشمورت” التابعة لنقابة المعلمين 435 مليون شيكل. ويشير التقرير إلى أن الارتفاع في قيمة الشركة ناتج بشكل أساسي عن استثمارات مرتبطة ببنك مساد، والتي استفادت خلال السنوات الأخيرة من الطفرة في أرباح البنوك.
كما تمتلك النقابة أوراقًا مالية قابلة للتداول، معظمها سندات حكومية، بقيمة 53.8 مليون شيكل. وعادة ما تحتفظ النقابات بمثل هذه الأموال لاستخدامها في تمويل الإضرابات أو دعم الأعضاء خلال فترات التوقف عن العمل، إلا أن نقابة المعلمين تقول إنها لا تمتلك صندوقًا مخصصًا للإضرابات، ولا يوضح التقرير الغاية من هذه الاستثمارات.
ويشير التقرير إلى أن جزءًا من عقارات النقابة، وخصوصًا تلك التي كانت بحوزتها قبل 1 يناير 1997، ما زال مسجلًا بالقيم المحاسبية القديمة وليس وفق أسعار السوق الحالية. لذلك تبلغ القيمة المسجلة للعقارات والمباني 15.4 مليون شيكل فقط، رغم أن قيمتها الفعلية قد تكون أعلى بكثير. كما تستأجر النقابة مقرها القريب من ساحة الدولة في تل أبيب من شركة “أشمورت” التابعة لها، والتي تملك المبنى.
وكشف التقرير عن ارتفاع مصروفات الإدارة والمصروفات العامة إلى 21.7 مليون شيكل خلال عام 2024، مقارنة مع 18.2 مليون شيكل في عام 2023، بزيادة 3.5 مليون شيكل. وتشمل هذه النفقات النقابة والشركات التابعة لها، وعلى رأسها “أشمورت”، فيما يذهب الجزء الأكبر منها إلى الرواتب، إضافة إلى الإيجارات والمصاريف الإدارية والمهنية الأخرى.
وفيما يتعلق بالرواتب، أظهر التقرير أن متوسط راتب المعلم الذي يعمل بوظيفة كاملة يبلغ 15,765 شيكل شهريًا، ويصل راتب المديرين الأعلى أجرًا في جهاز التعليم إلى 41 ألف شيكل شهريًا. في المقابل، حصل عضوان في إدارة نقابة المعلمين على 650 ألف شيكل سنويًا لكل منهما، أي 54 ألف شيكل شهريًا. وتشير التقديرات إلى أن إحدى هاتين المسؤولتين هي الأمينة العامة للنقابة يافا بن دافيد، التي رفعت راتبها خلال عام 2023 بحوالي 7 آلاف شيكل شهريًا وربطته براتب وزير في الحكومة. كما حصل عضو إدارة ثالث على 298 ألف شيكل سنويًا. كما يوجد سبعة موظفين في نقابة المعلمين يتقاضون أكثر من 500 ألف شيكل سنويًا. ويتصدر القائمة مسؤول يتقاضى 659 ألف شيكل سنويًا، فيما تتراوح رواتب خمسة مسؤولين آخرين بين 449 ألفًا و594 ألف شيكل سنويًا.
كما كشف التقرير أن الدولة حولت إلى نقابة المعلمين 200 مليون شيكل خلال عام 2024. وشملت هذه الأموال تمويل صندوق الرفاه التابع للنقابة، إضافة إلى تخصيص 49 مليون شيكل لمشروع “هدية للمعلم”، وعشرات ملايين الشواكل الأخرى لصناديق مخصصة للمتقاعدين والتطوير المهني. وتقول نقابة المعلمين إن من بين هذه الأموال دفعة استثنائية بقيمة 50 مليون شيكل لتسديد دين مستحق لها من الدولة لصالح صندوق الرفاه، وتم تحويل 10.493 مليون شيكل منها لصالح تنفيذ برامج للمعلمين والمتقاعدين.
من جهتها، انتقدت الحركة لحرية المعلومات مستوى الشفافية في نقابة المعلمين، وقال مديرها العام إن نشر هذه التقارير لا ينبغي أن يتطلب إجراءات قانونية وطلبات تتعلق بقانون حرية المعلومات، مطالبًا بإلزام الجمعيات والمؤسسات القديمة المسجلة بموجب القانون العثماني بنشر تقاريرها المالية بصورة علنية ومنتظمة.
