كشف تقرير صادر عن مراقب الدولة متنياهو إنغلمان أن 75% من طلبات القروض التي قدمتها المصالح الصغيرة إلى صندوق القروض بكفالة الدولة خلال عامي 2023 و2024 رُفضت، ولم تحصل على توصية إيجابية من لجنة الائتمان التابعة لقسم المحاسب العام في وزارة المالية.
وأوضح التقرير أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الحرب على غزة أدت إلى ارتفاع حاد في احتياجات التمويل، ما تسبب بزيادة كبيرة في حجم اقتراض الحكومة خلال عام 2024. وبلغ إجمالي الديون التي جمعتها الحكومة من الأسواق المحلية والعالمية 278 مليار شيكل، مقارنة بـ160 مليار شيكل فقط في عام 2023. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.9% في عام 2024، مقابل 61.5% في عام 2023. ونتيجة لذلك، خفّضت شركات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث تصنيف إسرائيل الائتماني وخفضت أيضًا توقعاتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي. وأشار التقرير أيضًا إلى أن العجز في ميزانية الحكومة خلال عام 2024، في ظل الحرب، بلغ 135.6 مليار شيكل.
وفي جانب آخر، كشف التقرير أن 88% فقط من الجهات الحكومية الملزمة بتقديم تقارير مالية مدققة التزمت بتقديمها في الموعد المحدد، بينما لم تقدم 4 جهات حكومية أي تقارير مالية مدققة للمحاسب العام طوال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2024.
وبيّن مراقب الدولة أن الحكومة خصصت في عام 2024 ضمانات بقيمة 60 مليار شيكل لدعم القروض. لكن رغم ذلك، لم يُوافَق على 75% من طلبات المصالح الصغيرة للحصول على قروض عبر صندوق القروض بكفالة الدولة خلال عامي 2023 و2024.
كما كشف التقرير عن خلل في طريقة إدارة ضمانات الدولة في قسم المحاسب العام في وزارة المالية. وأظهر التقرير أن المحاسب العام لم يحدّث منذ عام 2015 قيمة الضمان الحكومي الممنوح لشركة “אשרא”، المختصة بتأمين مخاطر التجارة الخارجية، إذ بقيت قيمة الضمان ثابتة عند 3.5 مليار دولار طوال هذه السنوات دون زيادة. كذلك لم تحصل الشركة على مصادقة لتطوير برامج جديدة منذ ذلك الوقت.
ودعا مراقب الدولة قسم المحاسب العام في وزارة المالية إلى إعادة النظر في طريقة تحديد حجم الضمانات الحكومية، بحيث لا تستند فقط إلى حجم ميزانية الدولة، بل أيضًا إلى مؤشرات مالية تعكس قدرة الحكومة على الاقتراض وصعوبة تجنيد الديون في الأسواق. كما طالب بالبحث في سبل زيادة عدد الموافقات على طلبات القروض ضمن صندوق القروض للمصالح الصغيرة مستقبلًا.
وعقب نشر التقرير، شن منتدى العمال المستقلين في الهستدروت هجومًا حادًا على وزارة المالية والمراقب على البنوك والبنوك نفسها. وقال رئيس المنتدى رامي بيجيه إن “دماء 65 ألف مصلحة صغيرة أُغلقت هذا العام ملطخة مباشرة على أيدي مديري البنوك وموظفي وزارة المالية الذين سدوّا آذانهم أمام الضائقة التي عرضناها يوميًا من الميدان”. وأضاف أن تقرير المراقب يشكل “لائحة اتهام ضد منظومة تخلت عن الجبهة الاقتصادية الإسرائيلية”. كما أعلن المنتدى أنه توجه إلى رؤساء لجان المالية والاقتصاد ومراقبة الدولة في الكنيست للمطالبة بعقد جلسة استماع علنية وفورية بمشاركة مديري البنوك وكبار مسؤولي وزارة المالية.
