أعلن مجلسا إدارة بنكي ديسكونت ومركنتيل موافقتهما على الاندماج، على أن يكتمل خلال عام 2027 بعد الحصول على الموافقات المطلوبة. وبحسب التقديرات، سيغادر 30%-40% من موظفي مركنتيل ضمن برامج تقاعد طوعي. وبلغ عدد موظفي بنك مركنتيل 1,400 موظف في نهاية العام الماضي، من أصل 7,300 موظف في مجموعة ديسكونت في البلاد وخارجها، ما يعني أن عدد موظفي مركنتيل المتوقع مغادرتهم يتراوح بين 400 و550 موظفًا.
ومن المتوقع أن يصبح عدد فروع البنكين بعد الدمج 170 فرعًا، وهو عدد أكبر من عدد فروع بنك لئومي أو بنك هبوعليم، رغم أن حجم النشاط البنكي في هذين البنكين أكبر بكثير من ديسكونت. وتشير التقديرات إلى دمج فروع مركنتيل القريبة من فروع ديسكونت ودمج النشاط البنكي في تلك المناطق، رهنا بموافقة مراقب البنوك.
وعقدت إدارة ديسكونت خلال الفترة الأخيرة عدة اجتماعات مع لجنتي موظفي ديسكونت ومركنتيل لعرض خطط الاندماج والاستماع إلى مطالبهم وتوقعاتهم. وتسعى الإدارة إلى تنفيذ العملية من دون مواجهات كبيرة مع الموظفين. ويُنظر إلى الرسائل التي أرسلتها لجنة موظفي مركنتيل وعبّرت فيها عن «الذهول والغضب» على أنها جزء طبيعي من عملية التفاوض، فيما تبدي إدارة ديسكونت ولجنة الموظفين استعدادًا للدخول في مفاوضات بشأن تحسين شروط الموظفين الذين سيغادرون ضمن برامج التقاعد الطوعي.
ويهدف الاندماج إلى تسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي يقودها المدير العام لمجموعة ديسكونت آفي ليفي، وملاءمة هيكل عمل المجموعة مع التحديات التجارية والتكنولوجية والتشغيلية في القطاع البنكي. ويتوقع ديسكونت أن يؤدي الاندماج إلى تقليص الازدواجية في عمل البنكين وتحسين الكفاءة والاستفادة من نقاط القوة فيهما.
وسيواصل مركنتيل بعد الاندماج العمل كعلامة بنكية مستقلة، وستبقى مجالات نشاطه الأساسية كما هي. ولدى مركنتيل أوسع انتشار للفروع في المجتمع العربي، كما يشهد نموًا في المجتمع الحريدي، إضافة إلى نشاطه في قطاع المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة والسلطات المحلية.
وسيُنفَّذ الاندماج على مراحل، ففي المرحلة الأولى، سيعمل البنكان على توحيد الإجراءات والأنظمة، وتحديد طريقة عمل البنك بعد الاندماج. وخلال هذه المرحلة، ستواصل فروع مركنتيل استقبال زبائنها وتقديم الخدمات لهم كالمعتاد، من دون تغيير.
مقالات ذات صلة: بنكا ديسكونت ومركنتيل يوافقان على الاندماج
