ChatGPT said:
العديد من السكان في المدن والبلدات العربية يتعرضون بشكل مستمرّ لمشاكل خطيرة من مياه الصرف الصحي والنفايات، دون استجابة ملائمة من السلطة المحلية، التي غالبًا ما تعاني من مشاكل إدارية وتخضع لتهديدات من منظمات إجرامية تسيطر على نشاط جمع النفايات. كما أن الدولة أخفقت حتى الآن في في مساعدة المواطنين العرب الذين وجدوا أنفسهم عاجزين أمام المساس الخطير بجودة حياتهم وصحتهم، بل إنها تؤخر أيضًا بعض الميزانيات التي وعدت بنقلها إلى السلطات.
في الأشهر الأخيرة، تراكمت في مدينة الناصرة كميات كبيرة من النفايات التي لم تتمكن البلدية من إزالتها. ولم تبدأ عمليات الجمع الجزئي إلا مؤخرًا، بعد أن عيّن وزير الداخلية موشيه أربيل لجنة مكلّفة لإدارة شؤون ثاني أكبر مدينة عربية في البلاد. يدفع تراكم أكوام النفايات في الناصرة، وفي بلدات أخرى، السكان إلى حرقها لتقليل كميات القمامة، وهذه الحرائق تزيد الوضع سوءًا لأنها تسبب روائح كريهة وانبعاث مواد مسرطنة.
بلدة جديدة-المكر شرق عكا تعيش أزمة بيئية منذ سنوات عديدة. أكوام النفايات تتراكم في كل زاوية، والسلطة المحلية لا تنجح في التعامل معها. المساعدة التي تتلقاها من الدولة بين الحين والآخر لا تُحدث تغييرًا جوهريًا. ويؤكد المجلس المحلي أنّه يحتاج إلى عشرات ملايين الشواكل، في حين أن الدولة خصصت ثلاثة ملايين فقط، ويؤكد المجلس أيضًا أن جهات إجرامية سيطرت على عملية جمع النفايات الجارية، ما يزيد العبء على خزينة المجلس المتهالكة.
في ظلّ هذا الوضع الخطير في البلدة، قدّمت جمعية “مواطنون من أجل البيئة” قبل نحو خمس سنوات التماسًا للمحكمة العليا طالبت فيه بعدة مطالب، من ضمنها إلزام الدولة بالتعامل مع الوضع الصعب في جديدة-المكر. لكن، قبل نحو شهرين، رُفض الالتماس. وفي قرار الحكم، قررت قاضيان في المحكمة أن الدولة يمكنها المساعدة، لكن المسؤولية الحصرية عن معالجة النفايات تقع على عاتق المجلس المحلي. بينما رأى قاضٍ ثالث، ضمن رأي الأقلية، أنه نظرًا للظروف الصعبة في جديدة-المكر، على الحكومة أن تعمل “بشكل مبادر وبطريقة عملية لضمان أن يحظى سكان المجلس بالمستوى الأساسي من خدمات الصرف الصحي وجمع النفايات على الأقل“.
وقالت المحامية جميلة هردل، مديرة الجمعية، في ردّها على القرار: “قرار الحكم يتجاهل الفشل الوطني في معالجة مشاكل النفايات من قبل الوزارات الحكومية ويتجاهل أيضًا القوانين الصريحة التي تلزم الدولة بالعمل في مثل هذه الحالات الاستثنائية”، وأضافت: “قدمنا طلبًا لإعادة النظر ونأمل أن يُلغى قرار الحكم”.
مثال آخر على الأزمة البيئية في البلدات العربية هو ما يحدث في مدينة قلنسوة. فلم تنجح البلدية في صيانة شبكة الصرف الصحي، وأدت أعطال متكررة إلى تدفق مياه الصرف داخل المدينة مسببة روائح كريهة ومخاطر صحية. كما أن مياه الصرف تلوث نهر اسكندر، الذي بُذِلَت جهود كبيرة لإعادة تأهيله في السنوات الأخيرة.
ما كان من المفترض أن يساعد البلدات العربية في التعامل مع الأزمة البيئية هو قرار الحكومة قبل نحو أربع سنوات بتقديم دعم شامل للمجتمع العربي. وقد شمل هذا القرار ميزانية بيئية بقيمة 550 مليون شيكل لمواجهة المخاطر البيئية. ومع ذلك، وبحسب التماس للمحكمة العليا قدّمته جمعية “آدم، طبيعة وقانون” مع “مواطنون من أجل البيئة” ومركز مساواة قبل نحو ثلاثة أسابيع، يتضح أن الحكومة لم تحوّل الميزانية البيئية لعامي 2023-2024، ولا ميزانية العام الحالي أيضًا. ووفقًا لهذه الجمعيات، كان على وزارة المالية الحصول على موافقة لجنة المالية في الكنيست لإلغاء تحويل الميزانية البيئية، وهو ما لم يحدث. وأمرت المحكمة الدولة بتقديم رد أولي على الالتماس بحلول منتصف الشهر المقبل.
إن الصورة البيئية في البلدات العربية تقود إلى استنتاج أن الحكومة بعيدة عن فعل ما هو مطلوب. فهي لم تجد طريقة فعالة للتعامل مع الجريمة التي تعيق النشاط المنظم لجمع النفايات؛ كما أنها تفشل في ضم جميع البلدات العربية إلى شركات المياه والصرف الصحي، بل إن وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، بدأ مؤخرًا خطوة لإلغاء إلزامية أن يكون لدى السلطات المحلية مثل هذه الشركات؛ بالإضافة إلى أنها تقرر ميزانيات بيئية ولكنها لا تحولها فعليًا للسلطات المحلية.
لا شك أن التعاون من القيادة المحلية مطلوب أيضًا، لا سيما فيما يتعلق بالإدارة المسؤولة إضافة إلى القيام بخطوات على أرض الواقع مثل جمع ضرائب الأرنونا على نطاق أوسع. ومع ذلك، لا يمكن ترك المواطنين لوحدهم عندما تخذلهم الحكومة والسلطات المحلية مرارًا. إحدى أكثر الطرق فعالية للتعامل مع الأزمة الصعبة في السلطات المحلية العربية هي ضمها إلى شركات المياه والصرف الصحي أو إلى تجمعات إقليمية تتعامل مع معالجة النفايات، حيث يمكن لهذه الهيئات التعامل مع المخاطر البيئية بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، أطلقت وزارة حماية البيئة واتحاد مدن الشارون والكرمل هذا الأسبوع تجمعًا إقليميًا للسلطات المحلية في منطقة السهل الساحلي لمعالجة النفايات، ويشمل هذا التجمع، بلدة الفريديس العربية.
بالإضافة إلى ذلك، من خلال الدعم المالي المناسب وتدخل الشرطة لمنع سيطرة المنظمات الإجرامية، تستطيع الدولة تزويد البلدات العربية بحل مؤقت على الأقل، يمنع تفاقم الأزمة في السنوات القادمة ويخفف الأضرار البيئية والصحية التي تحدث فيها يوميًا.
