كشف تقرير “صورة عن الوضع الاجتماعي 2026″، الصادر عن مركز أدفا للمساواة والعدالة الاجتماعية، عن اتساع الفجوات الاقتصادية في البلاد، إذ يبلغ متوسط الدخل الشهري الإجمالي (من الأجور، والمعاشات التقاعدية، ورأس المال، والمخصصات) لأسر الأجراء في الشريحة الأعلى دخلًا 85,218 شيكل، مقابل 6,278 شيكل في الشريحة الأدنى، أي أكثر بـ13.6 مرة، كما يزيد 4 مرات عن متوسط دخل الشريحة الخامسة البالغ 21,431 شيكل. واستند التقرير إلى بيانات عام 2023، وهي أحدث البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزي.
وأشار التقرير إلى أن الشريحتين الأعلى دخلًا تحصلان على 45% من إجمالي دخل أسر الأُجراء، أي إن ما يقارب نصف هذا الدخل يذهب إلى أغنى 20% من الأسر. فيما تحصل الشريحة الأعلى دخلًا وحدها على 28% من إجمالي الدخل.
وأوضح التقرير أن الفجوات الاقتصادية الفعلية أكبر مما تعكسه المقارنة بين الأجور وحدها، لأن مصادر الدخل تختلف بين الشرائح. ففي الشرائح التي تبدأ بالشريحة الأوللى وتنتهي بالشريحة التاسعة يشكل دخل الأجور 77% من إجمالي الدخل، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 58% في الشريحة الأعلى دخلًا، وإلى 29% فقط لدى أعلى 1% من أصحاب الدخل، حيث تشكل عائدات رأس المال قرابة 60% من إجمالي دخلهم. كما تتركز 82% من جميع مداخيل الأسر الناتجة عن رأس المال لدى الشريحة الأعلى دخلًا، فيما يستحوذ أغنى 1% وحدهم على 58% منها.
وبيّن التقرير أن 23.4% من الأجراء في إسرائيل يتقاضون أجورًا منخفضة حتى ثلثي الأجر الوسيط (Median wage)، وهي نسبة تقارب ضعف متوسط الدول المتقدمة البالغ 12.7%، وتتجاوز أيضًا متوسط دول الاتحاد الأوروبي البالغ 13.5%. وبذلك تحتل إسرائيل المرتبة الثانية بين الدول المتقدمة من حيث نسبة أصحاب الأجور المنخفضة.
وفي ما يتعلق بالطبقة الوسطى، أشار التقرير إلى أنها تضم 54.4% من الأسر في البلاد، مقابل 33.8% للطبقة منخفضة الدخل و11.9% للطبقة مرتفعة الدخل. ويقل حجم الطبقة الوسطى في إسرائيل عن متوسط الدول المتقدمة البالغ 62% بفارق 7.6%. وتحتل إسرائيل المرتبة الرابعة من نهاية القائمة بين 29 دولة، ولا تسجل نسبًا أقل منها سوى الولايات المتحدة وتشيلي والمكسيك. كما أشار التقرير إلى أن القدرة الشرائية للطبقة الوسطى في إسرائيل أقل من نظيراتها في الدول المتقدمة، في ظل احتلال إسرائيل المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث ارتفاع مستوى الأسعار.
وحذر مركز أدفا من تأجيل معالجة الفجوات الاجتماعية إلى ما بعد الحرب، معتبرًا أن عدم المساواة يعد أحد العوامل التي تحدد حجم الأضرار الناجمة عن الحرب وقدرة المجتمع على التعافي منها، مؤكدًا أن إسرائيل تواجه أزمة مدنية عميقة.
