يعمل فريق مشترك من وزارة المالية وسلطة الضرائب على إعداد تغييرات في الضرائب المفروضة على موظفي الهايتك، ضمن التحضيرات لميزانية الدولة وقانون التسويات لعام 2027، بحسب ما أوردت صحيفة غلوبس.
وتقضي إحدى التوصيات بأن يدفع موظفو الهايتك ضريبة نسبتها 30% على الأسهم ضمن شروط محددة، بدل ضريبة 25% المعمول بها حاليًا. وفي المقابل، يُقترح تخفيض ضريبة الدخل على أصحاب الرواتب التي تزيد على 30-35 ألف شيكل شهريًا، بما يرفع صافي رواتبهم 1,000 شيكل شهريًا تقريبًا.
وبموجب هذا الاقتراح، سيواصل الموظف دفع ضريبة 25% إذا باع الأسهم قريبًا من انتهاء فترة الاستحقاق، أي الفترة التي يتعين عليه انتظارها قبل أن يصبح من حقه الحصول على الأسهم أو بيعها. أما إذا احتفظ بالأسهم بعد ذلك لفترة أطول وباعها لاحقًا، فسيدفع ضريبة 30%. وتقدّر وزارة المالية أن التغيير قد يزيد إيرادات الدولة 2 مليار شيكل سنويًا، سواء نتيجة بيع عدد أكبر من الموظفين أسهمهم بعد انتهاء فترة الاستحقاق ودفع ضريبة 25%، أو نتيجة تحصيل ضريبة 30% ممن يبيعونها في وقت لاحق.
كما يقترح الفريق، إذا أُقر تعديل القانون، منح الموظفين الذين انتهت فترة استحقاق أسهمهم قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ مهلة محدودة لبيعها مع دفع ضريبة 25%. وبعد انتهاء هذه المهلة، سيخضع بيع هذه الأسهم لضريبة 30%. ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم تطبيق القواعد الجديدة فورًا على موظفين انتهت فترة استحقاق أسهمهم في ظل القانون الحالي، الذي يتيح لهم دفع ضريبة 25%.
وتستند الميزة الضريبية الحالية إلى المادة 102 من قانون ضريبة الدخل، التي تسمح للشركات بمنح موظفيها أسهمًا أو خيارات لشراء أسهم في الشركة، على أن تُودَع الأسهم لدى جهة وسيطة معتمدة إلى حين استيفاء الموظف الشروط القانونية اللازمة لبيعها. وفي المسار الأكثر شيوعًا، يدفع الموظف ضريبة 25% على الأرباح التي يحققها من بيع هذه الأسهم، بدل معاملتها كجزء من راتبه وفرض ضريبة دخل عليها قد تصل إلى أكثر من 47%-50%.
وبحسب النظام الحالي، لا يدفع الموظف الضريبة عندما تمنحه الشركة خيارات لشراء أسهم، بل عند بيع الأسهم التي حصل عليها فعليًا. ولا يحدد القانون مدة قصوى للاحتفاظ بهذه الأسهم، ولذلك يمكن للموظف الاحتفاظ بها حتى بعد مغادرة الشركة، والاستفادة من الأرباح التي توزعها الشركة لسنوات، وبيعها في وقت لاحق مع دفع ضريبة 25%.
