واجهت شركة “شفا” (الخدمات المصرفية الآلية) انتقادات حادة داخل الكنيست، في أعقاب قرارها رفع أسعار خدماتها المقررة ابتداءً من شهر تموز/يوليو المقبل، وسط اتهامات للشركة باستغلال مكانتها كـ”محتكر” لزيادة أرباحها على حساب المستهلكين.
شركة “شفا” (שב״א) هي شركة تكنولوجية تدير البنية التحتية والمحوّل المركزي لمنظومة المدفوعات الرقمية والائتمان؛ وتتمثل وظيفتها الأساسية في ربط وتوجيه كافة المعاملات المالية اللحظية بين المحال التجارية، وشركات بطاقات الائتمان (مثل الدفع عبر الهواتف الذكية)، وأجهزة الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك، بالإضافة إلى تأمين هذه الشبكة الوطنية الحساسة ضد الهجمات السيبرانية. وبسبب عدم وجود أي شبكة بديلة لها في السوق، تُصنف الشركة كـ”محتكر” وتخضع أسعار عمولاتها لرقابة بنك إسرائيل.
وخلال الجلسة، صرح عضو الكنيست رون كاتس (حزب “يش عتيد”)، رئيس اللجنة الفرعية للمنافسة وخدمة العملاء في الجهاز المصرفي التابعة للجنة الاقتصاد، قائلًا: “لا يعقل أن تقوم شركة ذات ربحية عالية برفع أسعار خدماتها، ليقع العبء المالي في نهاية المطاف على عاتق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع”. وأكد كاتس أن الهدف الأساسي من هذه النقاشات هو خفض تكاليف المعيشة، مطالبًا بتوضيحات عاجلة من الجهات الرقابية التي سمحت بهذا الإجراء.
من جانبه، شن ألون ساغي-ناهور، مدير العلاقات التنظيمية في شركة بطاقات الائتمان “يسراكارت”، هجومًا حادًا على الشركة قائلًا: “شفا تتصرف كالمحتكر وتفعل ما يحلو لها. قبل عامين ونصف رفعت الأسعار بنسبة 20%، والآن تعود لترفع نفس المكونات بعشرات النسب المئوية، وكل هذا يحدث بعد أن قامت الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 60 مليون شيكل على مساهميها في عام 2025. النتيجة المباشرة لهذه الخطوة هي زيادة غلاء المعيشة”.
وفي معرض ردها على هذه الانتقادات، دافعت ممثلة شركة “شفا”، نوعا ليفينسون، عن القرار موضحة أن الشركة تدير بنية تحتية وطنية حرجة وحساسة للغاية للدولة، وتتعرض لهجمات سيبرانية متكررة ومتواصلة. وأشارت إلى أن رفع الأسعار يهدف بالأساس إلى تمويل حماية هذه الأنظمة المعقدة، مؤكدة أن الخطوة تمت بمرافقة وتنسيق كامل وشفاف مع قسم نظم المدفوعات في بنك إسرائيل.
من جهته، أشار ممثل سلطة المنافسة، تسفي غيزبار، إلى أن تعرفة خدمات “شفا” تخضع بالفعل لإشراف بنك إسرائيل، وهو الجهة المنوط بها فحص هذا الأمر والبت فيه.
