ارتفع إجمالي الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 365.5 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع كلفة الاقتراض وتنامي أعباء الفوائد.
وبحسب تقرير معهد التمويل الدولي (IIF)، الصادر في 23 سبتمبر، زادت الديون العالمية بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2026. ويشمل هذا الإجمالي ديون الحكومات والأسر والشركات والمؤسسات المالية، وليس الدين الحكومي وحده.
واستحوذت الحكومات والشركات غير المالية على معظم الزيادة، فيما ساهمت الأسواق الناشئة بالنصيب الأكبر من ارتفاع الديون عالميًا.
وأشار المعهد إلى أن متوسط عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في دول مجموعة السبع، وهو مؤشر لكلفة الاقتراض طويل الأجل، بلغ أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2008. ودفعت الاقتصادات المتقدمة، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أكثر من 3.5 تريليونات دولار فوائد على السندات الحكومية المتداولة في الأسواق الدولية وحدها.
وللمقارنة، تتجاوز فاتورة الفوائد هذه تقديرات الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، البالغة 2.6 تريليون دولار، أو الدفاع، البالغة 3.1 تريليون دولار، كلًّا على حدة.
وتزيد هذه المدفوعات الضغوط على الميزانيات، بالتزامن مع احتياجات متنامية للإنفاق على الرعاية الصحية والتقاعد والدفاع.
وحذّر المعهد من أن الحسابات الانتخابية والحلول السريعة قصيرة الأجل قد تدفع إلى مزيد من الاقتراض، بما يزيد هشاشة الاقتصادات على المدى الطويل، في وقت تصبح فيه زيادة الديون أقل قدرة على دعم النمو الاقتصادي.
وفي السياق نفسه، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في تقريرها الاقتصادي الصادر هذا الأسبوع، إلى ضبط الإنفاق الحكومي وإعادة توجيهه، وتحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الإيرادات. وتهدف هذه الإجراءات إلى إبقاء الديون قابلة للإدارة والحفاظ على قدرة الحكومات على مواجهة الأزمات المقبلة.
كما شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في مقابلة مع BBC، على ضرورة خفض الديون وإعطاء الأولوية لتقليص العجز في الميزانيات، بالتوازي مع التزام البنوك المركزية بتحقيق استقرار الأسعار. وأكدت أن الإجراءات المطلوبة صعبة سياسيًا، لكنها ضرورية.
