يشهد سوق العملات محليًا وعالميًا حالة ملحوظة من الاستقرار الحذر والتذبذب الطفيف، وسط تفاعل الأسواق مع مستجدات السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة. وفي هذا السياق، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات حادة أكد فيها أن أي دولة ستقدم يد العون والمساعدة لإيران “ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة”، دون أن يفصح عن تفاصيل محددة أو طبيعة تلك العقوبات والتدابير المرتقبة.
وعلى الصعيد المحلي، وفي أعقاب تلك التصريحات والتحركات الجارية، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2.979 شيكل، بينما سلك اليورو اتجاهًا تصاعديًا طفيفًا مرتفعًا بنسبة 0.2% ليتم تداوله بالقرب من مستوى 3.48 شيكل.
أما على الصعيد العالمي، فتسود المؤشرات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي والتداول الهادئ؛ حيث استقر مؤشر الدولار عند مستوى 98.8 نقطة مسجلًا أدنى مستوياته منذ شهر مايو الماضي. وفي ذات السياق، حافظ اليورو على استقراره في تداولاته دون مستوى 1.17 دولار بقليل، ودار الجنيه الإسترليني في فلك 1.36 دولار، بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 158.4 ين.
وتأتي هذه التطورات في صلب مشهد اقتصادي أوسع يتأثر بقرار وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل في الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر المقبلين. وتهدف هذه الخطوة – التي تشبه إلى حد ما ضخ سيولة في السوق – إلى كبح الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض (عوائد السندات)، والذي شهدته الأسواق منذ يونيو الماضي نتيجة التراجع الحاد في إقبال المستثمرين على ديون الحكومة الأمريكية.
وفي قراءةٍ لهذا التحرك، يرى خبراء أن وزارة الخزانة الأمريكية تهدف إلى تخفيف الضغط عن عوائد الديون طويلة الأجل عبر تقليص المعروض منها (عبر سحب جزء من السندات من السوق لخفض تكاليف الاقتراض)، وذلك دون الاضطرار إلى توسيع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا السياق، أوضح توني سيكمور، المحلل في شركة IG، أن هذه الخطوة تعكس استعداد واشنطن للتدخل المباشر للحد من علاوات المخاطر طويلة الأجل.
في المقابل، تبنّى خبراء آخرون – من بينهم براين جاكوبسن من “Annex Wealth Management”، ورونين مناحيم، خبير الأسواق الرئيسي في بنك “مزراحي طفحوت”، وفقًا لما أورده موقع “كلكاليست”– وجهة نظر أكثر تحفظًا؛ إذ يرون أن هذا التدبير لا يعدو كونه متنفسًا مؤقتًا وسط تحديات هيكلية متجذرة؛ يأتي في مقدمتها عجز الميزانية المتفاقم، والضغوط التضخمية المستمرة، وعمليات التخلص التدريجي من سندات الخزانة الأمريكية من قبل بعض الدول، وهو ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب دائم لتأثيرات السياسة المالية والتوترات الجيوسياسية على استقرار العملات.
